تشهد الساحة الصحية في المغرب تصعيداً لافتاً في الإضرابات التي تقودها ثماني نقابات مهنية، نتيجة لخلافات حول الجدولة الزمنية لصرف زيادات الأجور المتفق عليها مع وزارة الصحة، حيث أعلنت عن خوض إضرابات وطنية أيام 28 و29 و30 ماي الجاري.
وحسب بيان صادر عن التنسيق الوطني بقطاع الصحة، فإن التنسيق يؤكد عزمه على خوض إضراب وطني أيام 4 و5 و6 يونيو المقبل، يليه إضراب وطني أيام 11 و12 و13، وكذا تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية يوم 4 يونيو 2024، ويوم 11 يونيو المقبل.
وفي سياق متصل، قال رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، حبيب كروم، في تصريح لجريدة “سفيركم”، “إن التصعيد في الإضرابات التي دعت لها ثماني نقابات جاء بعد توقيع محضر مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي يشمل زيادة قدرها 1500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة، و1200 درهم للإداريين بجميع فئاتهم، إلى جانب مجموعة من الملفات المطلبية الأخرى، بما في ذلك إضافة درجة جديدة لجميع الفئات، وزيادة قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية وكذلك تعويضات البرامج الصحية “.
وأوضح كروم أن “الخلاف الحالي يتمثل في الجدولة الزمنية لصرف هذه الزيادات، بينما اقترحت الوزارة بدء الصرف في يناير 2025 ويناير 2026، لكن الفرقاء الاجتماعيون أصروا على البدء في يناير 2024 ويناير 2025 “.
وأضاف ذات المتحدث، أنه “رغم التوقيع على المحضر ورفع الملف إلى رئاسة الحكومة للبث في هذا الخلاف، لم تتلق النقابات أي استجابة أو تواصل من رئاسة الحكومة، مما أدى إلى تنفيذ عدة إضرابات على مراحل متعددة”.
وأكد حبيب كروم، أنه “في الاجتماع الأخير للتنسيق الجماعي، قررت النقابات الثماني تنظيم إضرابات لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع مع الإنزال بعد عيد الأضحى، ويعكس هذا التصعيد حالة الإحباط بين النقابات وأعضائها، حيث يشعرون أن وعود الوزارة لم تتحقق،مما يؤثر سلباً على مصداقية الحوار الاجتماعي”.
وذكر ذات المصدر، “أن فقدان المصداقية في الحوار الاجتماعي بين الفرقاء والمسؤولين سيؤدي إلى عواقب وخيمة، حيث لن يبقى أي معنى لهذا الحوار الاجتماعي في المستقبل”.
وفي الوقت الذي تعاني فيه مصالح المرضى من تعطيل للخدمات، قال كروم، “إن هذه الإضرابات تعطل مصالح المرضى فيما يخص الاستشفاء والتشخيص والمواعيد، مشيراً إلى أن الوعود التي قُدمت خلال فترة جائحة كورونا بتحسين قطاع الصحة ووضعية العاملين فيه لم تتحقق على أرض الواقع”.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، إلى “الأثر السلبي لهذه الإضرابات على مصالح المواطنين الصحية، مؤكداً أن جميع الأطراف كانت تأمل في تحسين قطاع الصحة ووضعية العاملين فيه، لكن الواقع الحالي يعكس تراجعاً في تنفيذ الوعود والالتزامات التي قُدمت سابقاً”.
