كشفت تقارير إعلامية حديثة، عن تفاصيل جديدة في ملف المغاربة ضحايا عصابات الاتجار في البشر، تخص إعادة احتجاز المنظمات الإجرامية لأربع شبان مغاربة، بعدما أطلقت سراحهم يوم الاثنين الماضي وسط الأدغال، عقب دفع أسرهم لفدية مكلفة، لتتراجع عن قرارها وتعيدهم مرة أخرى إلى مراكز الاحتجاز، حيث عزلتهم عن باقي المحتجزين المغاربة.
وأوضحت التقارير ذاتها أن أسر الضحايا قد دفعوا فدية مالية تراوحت بين 8 آلاف و 10 آلاف للشخص الواحد، وبعدما توصلت بها العصابات أخلوا سبيل الشبان الأربعة المغاربة في الأدغال الحدودية، وهي الفترة التي فقدت فيها الأسر الاتصال بذويها، فقاموا بعدها بالبحث عنهم ووجدوهم بالفعل وقاموا بإرجاعهم إلى مخيمات الاحتجاز، حيث عذبوهم وعزلوهم وأرغموهم على العمل تحت التهديد لمدى أربعة أيام.
وذكرت التقارير ذاتها أن الجمعيات الحقوقية الدولية لم تفلح في تقفي أثرهم بعد إطلاق العصابات لسراحهم، مبرزة أن إقدام هذه الأخيرة على إعادتهم لمخيمات الاحتجاز ما هو إلا انتقام من الخرجات الإعلامية لأسرهم التي تحدثت بصريح العبارة عن تراجع العصابة عن إطلاق سراح أبنائها وتلاعبها بمصيرهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الشبكة الإجرامية عمدت إلى منع تواصل الشبان الأربعة المغاربة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 23 سنة، مع أسرهم كما أنها عزلتهم عن المغاربة الآخرين المحتجزين، الذين يقدر عددهم بحوالي 150 فردا، مؤكدة أنهم الآن يتواصلون مع أسرهم لمدة ثلاثة دقائق على رأس كل ثلاثة أيام، ليخبروهم أنهم مازالوا على قيد الحياة، واصفة الوضع بالمأساوي.
وعبرت عن تخوفها من الأسلوب الجديد الذي تنهجه العصابة على إثر تراجعها عن إطلاق سراح المحتجزين فور توصلها بالمبالغ المالية، والذي يمكن أن يجعلهم عرضة للقبض عليهم من قبل عصابات صينية تنشط في الاتجار بالبشر أو إمكانية بيعهم لمنظمات أخرى يمكن ان تكون أكثر وحشية من سابقتها.
ولفتت التقارير الإعلامية إلى أن الأسر دفعت كفالة لخمسة شبان مغاربة، لكن العصابة أخلت سبيل أربعة فقط في الأدغال الحدودية، بعدما استثنت شابا مدعية الإمساك به مرة أخرى بنفس مبلغ الفدية، وذلك بعدما أوهمتهم بأن بإمكانهم الرحيل، حيث أكدت الأسر أن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية لا يمكن وصفهم إلا بأنهم مرضى نفسيين اختاروا بعناية هذه المنطقة التي لا يقوى أحد على الاقتراب منها لممارسة أنشطتهم غير القانونية عبر استقطاب ضحايا من دول مختلفة: تونس، المغرب، الجزائر، لبنان، جنوب الصحراء، الصين، اليمن، كازاخستان وغيرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، كان قد وجه لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ومؤسسات مسؤولة أخرى، طلبه من أجل التدخل لتحرير المواطنين المغاربة المحتجزين من قبل عصابات الاتجار في البشر بميانمار.
وجاء في الرسالة الصادرة عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، التي كان قد توصل موقع “سفيركم” بنسخة منها، أنه يناشد حتى سفارتي الصين والتايلاند من أجل التحرك لاتخاذ التدابير اللازمة في بلديهما للمساعدة على تحرير المغاربة الواقعين تحت رحمة عصابات الاتجار في البشر.
وطلب الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، الذي يشمل ما مجموعه 20 هيئة، من المسؤولين المعنيين “التحرك العاجل من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب، ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل أمام يأسهم، وانسداد افاق الحياة أمامهم، السقوط في شراك تلك العصابات الإجرامية”.
ولفت الائتلاف الحقوقي إلى أن أسر المحتجزين كانت قد تقدمت بمجموعة من البلاغات لدى الجهات المعنية “إلا أنهم لا يلحظون أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثاء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء، والذي تخبر فيه هذه الأخيرة الرأي العام، أنها أحيطت علما بالوقائع المذكورة، وأنها بصدد مباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
