في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة السويدية عن قرارها رفع سقف الإعانات المالية، إلى 34,000 دولار، المقدمة للمهاجرين الراغبين في مغادرة الأراضي السويدية والعودة إلى بلدانهم الأصلية.
وكشفت وسائل إعلام سويدية، أن هذا التحول اللافت في السياسة السويدية يهدف، بحسب تصريحات الحكومة، التي تحظى بدعم من حزب ديمقراطيي السويد المناهض للهجرة، إلى تقليل أعداد المهاجرين وتخفيف الضغط على سوق العمل والخدمات العامة.
ويعكس هذا القرار الجديد تحولا كبيرا في السياسة السويدية، فبعد أن كانت هذه الدولة ملاذا آمنا للاجئين والمضطهدين، يبدو أنها أصبحت تتجه إلى تبني سياسة أكثر تشددا في التعامل مع ملف الهجرة.
وسيكون المهاجرون الذين يعودون طوعا إلى بلدانهم الأصلية ابتداء من عام 2026، مؤهلين للحصول على ما يصل إلى 34000 دولار أمريكي، أي ما يعادل 332503.00 درهم مغربي.
وخلق هذا القرار جدلا واسعا في المجتمع السويدي، وفي الأوساط المهاجرة، فمن جهة، ترى الحكومة أن هذه الحوافز ستشجع عددا أكبر من المهاجرين، خاصة الذين يعانون من البطالة أو يعيشون على المساعدات الاجتماعية، على العودة إلى أوطانهم. ومن جهة أخرى، يخشى منتقدي هذه السياسة من أن يبعث هذا القرار برسالة سلبية للمهاجرين المتواجدين في السويد، يمكن أن تزيد من صعوبة اندماجهم داخل المجتمع.
وفي هذا الصدد، قال وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، في مؤتمر صحفي: “نحن في خضم تحول جذري في سياسة الهجرة لدينا”، وذلك أثناء تقديم الحكومة لسياستها الأخيرة المتعلقة بالهجرة.
وذكرت وسائل إعلام متطابقة، أنه يمكن للمهاجرين الحصول على ما يصل إلى 10,000 كرونة سويدية لكل بالغ و5,000 كرونة لكل طفل، مع حد أقصى يبلغ 40,000 كرونة لكل عائلة.
ومن جانبه، قال لودفيغ أسبلينغ، عضو حزب الديمقراطيين في السويد، للصحفيين: “هذا البرنامج موجود منذ عام 1984، لكنه غير معروف نسبيا، وقليل من الناس من يستخدمونه”، مضيفا أنه إذا كان المزيد من الناس على دراية بالمنحة وزاد حجمها، فمن المحتمل أن يستفيد منها المزيد المهاجرين ويغادروا البلاد.
ورجح أسبلينغ أن يعمل الحافز المالي على جذب مئات الآلاف من المهاجرين الذين يعانون من البطالة طويلة الأمد، أو العاطلين عن العمل، أو الذين يمتلكون مصادر دخل منخفضة جدا لدرجة أنهم يعتمدون على إعانات الدولة لتغطية نفقاتهم، مشيرا إلى أن “هذه هي المجموعة التي نعتقد أنها ستكون مهتمة”.
وكان تحقيق حكومي، صدر في الشهر الماضي، قد نصح الحكومة بعدم زيادة المبلغ الموجه للمهاجرين بشكل كبير، لأن الفعالية المتوقعة بحسبه لا تبرر التكاليف المحتملة، كما حذر رئيس لجنة التحقيق، يواكيم روست، من أن زيادة المبالغ المالية بشكل كبير سيعطي إشارة بأن المهاجرين غير مرغوب فيهم، مما يزيد من تعقيد جهود اندماجهم داخل المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الدول الأوروبية الأخرى، تقدم حوافز مالية للمهاجرين من أجل العودة إلى بلدانهم، حيث تدفع الدنمارك أكثر من 15,000 دولار للشخص الواحد، مقارنة بحوالي 1,400 دولار في النرويج، و 2,800 دولار في فرنسا، و 2,000 دولار في ألمانيا.
