تعرف الرباط يومي 23 و24، تنظيم النسخة الثانية من ورشة عمل حول “آفاق تحسين الإجراءات التنظيمية لولوج المرضى للأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب”، من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشراكة مع مقاولات الأدوية بالمغرب وبحضور ممثلي عدة منضمات، من بينها منظمة الصحة العالمية (OMS)، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة السعودية (SFDA)، والمعهد السويسري للمنتجات العلاجية (Swissmedic) إلى جانب ممثلي مؤسسات وطنية للتدبير الصحي، وهيئات وطنية بقطاع الصيدلة.
وجاء في بلاغ صحفي صادر عن الوزارة الوصية، وتوصل منبر “سفيركم” بنسخة منه، بأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، قد ترأس اليوم الاثنين هذه الورشة، التي يأتي تنظيمها في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتعلقة بتعزيز السيادة الدوائية للمملكة المغربية.
وأضاف البلاغ ذاته، أن هذه الورشة جاءت، انسجاما مع سياسة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز السياسة الصيدلانية الوطنية، بمختلف مكوناتها المتعلقة بوفرة الأدوية والمنتجات الصحية واللقاحات مع ضمان ولوج المرضى إليها، مردفا أنها تهدف إلى تعزيز قطاع الأدوية، وتعزيز الحكامة الجيدة للقطاع من أجل تحسين الإجراءات التنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بين الهيئات التنظيمية وفقا للمعايير المطلوبة، وذلك من أجل تحسين الإجراءات التنظيمية وتبسيطها مع الحفاظ على جودة وفعالية وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية.
وأجمل بلاغ الوزارة الوصية، المحاور التي ستتناولها الورشة في:”تحسين الإجراءات التنظيمية لتسهيل ولوج المرضى إلى الأدوية والمنتجات الصحية، ودراسة الحلول المناسبة للتحديات التي قد تعيق توفير الأدوية للمرضى”، بالإضافة إلى عرض تجارب دول رائدة في المجال واستعراض الأساليب المعتمدة لتحسين الإجراءات التنظيمية، كما ستركز الورشة أيضا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وتوفير الأدوية بالكميات اللازمة، بما يضمن عدم تأثر المستفيدين من الأعباء المالية.
وتلتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حسب البلاغ الصادر عنها، بتعزيز التعاون مع كافة الفاعلين بالقطاع الصيدلي من أجل تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتحسين أداء القطاع وتحديثه، بما يضمن استجابة فعالة لمتطلبات الصحة العامة واحتياجات المواطنين.
