نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ صادر عنها يوم أمس السبت، إلى “خطورة العجز الحكومي البين وصمتها في مواجهة مختلف الاحتجاجات التي طالت العديد من القطاعات دون أن تلقى تدخلا أو جوابا حاسما”.
وأشار حزب “المصباح” إلى ما أسماه البلاغ الذي توصلت به جريدة “سفيركم” الإلكترونية ب”الأزمة المفتوحة والمتواصلة منذ دجنبر 2023 على مستوى كليات الطب والصيدلة، بالإضافة إلى إضراب كتاب الضبط المتواصل منذ أسابيع،احتجاجات المحامين، والإضراب الأخير للأساتذة للاحتجاج على عدم احترام الحكومة للنظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين.
وعلاقة بالتقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أكدت الأمانة العامة للبيجيدي في ذات البلاغ، أن “محاربة الفساد والرشوة ضرورة وطنية وتنموية لما لهذه الآفة من أثر سلبي على الثقة في المؤسسات ولما تفوته على المغرب من فرص كبيرة للتنمية”، منبهة الحكومة إلى ضرورة الانتباه وبسرعة إلى التراجعات التي سجلها هذا التقرير على مستوى تنقيط وترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، والتي سجلها بالخصوص في مؤشرات إدراك الفساد على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
ودعت الأمانة العامة، في السياق ذاته الحكومة إلى تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بما فيها دعوة رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتوقفة منذ اجتماعها الثاني في 2019، وتسريع عرض مشروع القانون حول تنازع المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، ومشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على البرلمان، وهي المشاريع التي أعطت بشأنها الهيئة توصياتها للحكومة منذ نونبر 2023، حسب نص البلاغ.
وتابع بلاغ البيجيدي، دعوة الحكومة إلى اعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم واستجابة لتوصيات الهيئة، مصيفا الدعوة إلى تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات فضلا عن التوست في تجريم الرشوة الانتخابية، وغيرها من صور ومظاهر الفساد التي أكدت الهيئة في تقريرها الصادر تحت عنوان “من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد”، أنها تحتاج إلى تأطير جنائي.
وفي سياق متصل، نبهت الأمانة العامة في بلاغها إلى ما تعرفه العديد من الجماعات الترابية من ارتباك كبير في عمل وتدبير المجالس وتعطيل التنمية الترابية وتوقف المرافق والخدمات العمومية، مبَيِّنا أن هذا الارتباك قد أدى إلى سعي العديد من المستشارين الجماعيين إلى تقديم ملتمسات لمطالبة الرؤساء بتقديم استقالتهم، خلال دورة أكتوبر من هذه السنة، والتصويت عليها من طرف مستشاري الأغلبية أنفسهم، كمثال جماعة مكناس التي صوت مجلسها ب58 صوتا من أصل 61 على هذا الملتمس.
وعبر البلاغ ذاته، عن رفضه للخطاب والأسلوب الذي يتوجه به بعض ممثلي السلطة “للمجالس المنتخبة” و “للمنتخبين” كما حدث بإحدى مجالس الجهات خلال دورة أكتوبر، مؤكدا أن معالجة الاختلالات وضعف التدبير لمنتخبي 08 شتنبر 2021 لا يكون بتوبيخ “المنتخبين” وتحقير مكانة “المجالس المنتخبة” ، وإنما يكمن “في معالجة أصل الداء المتمثل من جهة في مسؤولية الأحزاب السياسية في اختيار المناضلين الحقيقيين والكفاءات النزيهة والقادرة على التدبير الجيد، ومن جهة أخرى في احترام السلطات المختصة للقانون والتزام الحياد في تدبير العملية الانتخابية والسهر على شفافيتها ونزاهتها، بما يؤدي إلى اختيار مؤسسات منتخبة قوية ذات شرعية تعمل في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون.
ودعت الأمانة العامة جمعية منتخبي العدالة والتنمية، والكتاب الجهويين، والكتاب الإقليميين للحزب، بالتنسيق مع منتخبي الحزب في مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، لتنظيم ندوات صحفية وأنشطة حزبية عمومية للوقوف على حصيلة نصف ولاية الأغلبيات الحالية في تدبير شؤون الجماعات الترابية، والوقوف على ماوصفه البلاغ ب”الإرتباك الكبير”، الذي عرفته العديد من المجالس الترابية على مستوى السير العادي والديمقراطي للأغلبية المسيرة ولدورات المجالس، وتردي الخدمات الإدارية والمرافق العمومية المحلية.
