يصادف الخامس عشر من شهر أكتوبر يوم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة القروية وهو يوم للاحتفاء بالدور الحيوي والمتميز الذي تلعبه النساء في العالم القروي المغربي، وتسليط الضوء على معاناتها والمشاكل التي تواجهها.
وقالت الفاعلة المدنية والحقوقية سارة سوجار، في هذا السياق لجريدة “سفيركم” الإلكترونية: “إن هذا النوع من الأيام ليس مناسبة للإحتفاء بل فرصة للتذكير بالواقع الذي تعيشه النساء بالمناطق القروية”، موردة بأن قضية النساء توجد في صلب السياسات العمومية بشكل عام، والتي يلزم أن تنبني على مقاربة لحقوق الإنسان وتأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياجات لجميع الفئات المتواجدة بمختلف المناطق الجغرافية بما فيها المدن، القرى والجبال.
وأكدت سوجار، على ضرورة التذكير بأنه لا توجد امرأة واحدة ومنطق واحد في مقاربة قضايا النساء بل نساء متعددات على المستوى الفكري، الجغرافي، والانتماء الطبقي بقضايا مختلفة، قائلة:” للأسف ليست لنا النظرة المندمجة للتعاطي مع هذا الاختلاف ونعتبر كل فئة هي متوحدة ومتجانسة وهذا خطأ”.
وأضافت الفاعلة الحقوقية بأن المرأة القروية تطرح إشكال العدالة المجالية التي أصبحت قضية جوهرية خاصة بعد الفيضانات الأخيرة وزلزال الحوز، حيث أظهرا انعدام وجود عدالة مجالية حقيقية، تضمن الحقوق والولوج للخدمات الأساسية لجميع الفئات.
وأشارت المتحدثة ذاتها في تصريحها لـ “سفيركم”، إلى أن قضية المرأة القروية توجد في تقاطع مع عدد من القضايا التي من المفترض التعامل معها بمقاربة حقوقية شاملة عبر الإنصات لإحتياجات الناس والتأسيس لسياسات عمومية ولقرارات وقوانين تجيب عن هذه الاحتياجات، مردفة:”طبعا لا يمكننا الإجابة على هذه الإشكالات بين ليلة وضحاها ولكن يجب أن يظهر على الأقل في هذه المقاربة الأخذ بعين الاعتبار والإنصات الدائم لمشاكل الناس واحتياجاتهم بدل التعاطي الفوقي والتشريع دون مراعاة مطالب المواطن”.
