أوردت صحيفة “La Voz de Galicia“، الإسبانية بأن رئيسة لجنة الصيد البحري في البرلمان الأوروبي، الإسبانية من الحزب الشعبي (PP) المعارض، كارمن كريسبو، وجهت سؤالا إلى السلطة التنفيذية الأوروبية، طالبة منها الرد كتابيا حول الشروط التي ستحدد المفاوضات الجديدة بخصوص الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأشارت كريسبو إلى أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية (TJUE)، الذي ألغى الاتفاقيات الزراعية والبحرية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يثير حالة من الشك بشأن التأثيرات المحتملة على المنتجين الأوروبيين نتيجة المفاوضات الجديدة التي ستبدأها المفوضية الأوروبية مع المملكة المغربية.
وفي هذا السياق، تساءلت كريسبو حسب ذات الصحيفة ، عن التدابير التي ستتخذها المفوضية لحماية المزارعين والصيادين الأوروبيين بعد صدور الحكم.
وقد ألغت محكمة العدل الأوروبية الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرة أنه لم يتم التشاور بشكل كاف مع سكان الصحراء، الذين تعتبرهم المحكمة أصحاب السيادة على تلك المياه.
وكان قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قد أثار استغرابا واضحا، حيث عبر عدد من الفرقاء السياسيين عن استيائهم من هذا القرار معتبرين أنه يفتقد للحياد، مؤكدين أن المغرب لا يقبل المساومة في ما يتعلق بسيادته على أقاليمه الجنوبية.
وسبق لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن وصف القرار بأنه منفصل عن الواقع، معتبرا إياه “سعيا دون جدوى”، ولن يؤثر بأي شكل من الأشكال على قضية الصحراء.
