يواجه مخطط رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، المتعلق بإرسال المهاجرين غير النظاميين إلى مراكز استقبال في ألبانيا من أجل معالجة طلبات لجوئهم، فشلا محتملا بعد فترة وجيزة من تنفيذه، وذلك عقب قرار محكمة الهجرة الأخير القاضي بإعادة 12 مهاجرا من ألبانيا إلى إيطاليا.
وأوضحت وسائل إعلام إيطالية أن محكمة الهجرة في روما قد قضت بإعادة ما مجموعه 12 مهاجرا إلى إيطاليا، لأنهم ينحدرون من دول مصنفة على أنها “غير آمنة” يمكن أن تشكل خطرا عليهم، وذلك بعدما كان قد تم نقلهم من قبل الحكومة اليمينية إلى مركز استقبال المهاجرين في “جادر” الواقعة في شمال ألبانيا.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة “BBC News” البريطانية، أن هذا الاتفاق المبرم بين إيطاليا وألبانيا، والذي تم بموجبه نقل المهاجرين غير النظاميين من إيطاليا إلى ألبانيا إلى حين البت في طلبات لجوئهم، والذي استأثر باهتمام مجموعة من الدول الحليفة لإيطاليا، قد رفضته حكومة ميلوني التي أكدت على أنها ستقوم باستئناف الحكم القضائي، حيث قالت في تصريح صحفي “إن تحديد الدول الآمنة من الخطيرة هو من اختصاص الحكومة وليس القضاء، وسيعقد مجلس الوزراء الإيطالي اجتماعا لمناقشة الأمر”.
ومن جانبه، أوضح وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، أن الحكومة ستطعن في قرار محكمة الهجرة في روما، مشيرا إلى أن خطة مراكز استقبال المهاجرين الإيطالية في دول ثالثة كألبانيا، ستصبح جزءا من القانون الأوروبي في غضون العامين المقبلين.
واستطردت الصحيفة أن سياسة نقل المهاجرين إلى مراكز استقبال في دول ثالثة، لا تشمل النساء والأطفال، مبرزة أن أول دفعة من الرجال، تضمنت 10 رجال من بنغلاديش و6 آخرين من مصر، وصلوا إلى ألبانيا بعد ثلاثة أيام فقط من إنقاذهم، مضيفة أنه بعد إجراء الفحوصات الصحية اللازمة، تبين أن اثنين منهم أطفال واثنين آخرين من الفئات الضعيفة، ليبقى العدد الإجمالي 12 شخصا.
ولفت تقرير الصحيفة البريطانية إلى أنه على الرغم من تراجع الهجرة غير النظامية خلال هذه السنة بنسبة 64% عبر الطريق المتوسطي، إلا أن الحكومات الأوروبية لا تزال تواجه ضغوطا كبيرة للحد من أعداد المهاجرين.
ويرمي مخطط ميلوني إلى معالجة طلبات نحو 3,000 مهاجر غير نظامي في مركزين لاستقبال المهاجرين واللاجئين داخل ألبانيا، كما كان قد واجه انتقادات لاذعة سواء من قبل المجتمع المدني أو من قبل الأحزاب السياسية، بسبب تكلفته التي تجاوزت 800 مليون يورو، حيث شدد بعض المعارضين لهذا المخطط، مثل إيلي شلاين من الحزب الديمقراطي، على أن هذا المبلغ كان من الأولى استثماره في مجال الخدمات الصحية.
وفي سياق متصل، شدد الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، في القمة الأوروبية على ضرورة تسريع إجراءات إعادة المهاجرين غير النظاميين، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن هناك مقترحات جديدة قيد الدراسة لضمان نقل المهاجرين إلى “دول ثالثة آمنة”.
