أكدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، أنها ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الملكية التي تهدف إلى العمل على هيكلة الإطار المؤسساتي المعني بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، من أجل تعزيز ارتباطها بوطنها.
وأشار بايتاس إلى الدور الهام الذي يلعبه مغاربة الخارج، على غرار جميع مكونات المجتمع المغربي، في الدفاع عن شرعية مغربية الصحراء المغربية ومقدسات الوطن والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف بايتاس أن الحكومة ستعمل على إحداث تحول في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، عبر إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي لمجلس الجالية المغربية بالخارج وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
وتنفيذا لهذه التعليمات الملكية، أكد بايتاس أن الحكومة ستعكف بالجد والسرعة اللازمتين على تنزيل الرؤية الملكية كما أمر بها الملك بما يضمن تنسيق والتقائية الإختصاصات والتجاوب مع الحاجيات الجديدة لمغاربة العالم.
وفي هذا الصدد أوضح الناطق الرسمي أن اليوم سيعقد أول اجتماع مع القطاعات الوزارية المعنية “سيخصص لمناقشة السبل والآليات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بالتنزيل الأمثل لتعليمات جلالته ووضع برنامج عمل من أجل هيكلة المؤسسات التي تعنى بشؤون الجالية”.
و في سياق آخر، ذكر الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه يوم أمس بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء،أن هذه الهيئة الجديدة ستكلف بمهمة تدبير الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي كان قد دعى إلى إحداثها من قبل، مشددا على ضرورة جعل هذه النقطة في صدارة مهامها، من أجل فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.
وأبدى الملك محمد السادس أمله في أن تعطي هذه المؤسسة دفعة قوية في تأطير أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج على المستوى اللغوي والثقافي والديني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الفاعلين.
وسجل الملك أن هذه المؤسسة يتعين عليها تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم الجالية المغربية، إلى جانب العمل على فتح آفاق جديدة أمام استثمارات هذه الفئة في وطنها، منتقدا محدودية مساهمتها في حجم الاستثمارات الوطنية في نسبة عشرة في المئة فقط.
