انتقدت المعارضة الاتحادية في شخص رئيس فريقها عبد الرحيم شهيد، ما وصفه بـ”ثوارث” حزب التجمع الوطني للأحرار للحقيبة الوزارية الخاصة بالفلاحة.
وتساءل شهيد في كلمة له اليوم الخميس على هامش الجلسة العمومية بمجلس النواب، “هل يعقل أن يظل قطاع الفلاحة في قبضة حزب سياسي ولاية بعد أخرى”، جاعلا منه مشتلا للاستقطاب وصنع القيادات، وفضاء للولاءات، ومرتعا لكل أنواع الدعم، حسب تعبير المتحدث ذاته، مضيفا أن القطاعات الحكومية في الديمقراطيات العريقة تخضع للتداول السياسي.
وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن ما سماه بـ”حكومة التغول”، هيمنت على مجالس الجماعات القروية والجماعات الحضرية ومجموعات الجماعات الترابية ومجالس المقاطعات ومجالس الأقاليم ومجالس العمالات ومجالس الجهات، كما هيمنت على تعيين مسؤولي الوكالات الوطنية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وقال إن التعيين الذي تشرف عليه الحكومة على مستوى المناصب العليا يتم خارج المسطرة وخارج لائحة المتنافسين.
وفي تعليق على التعديل الحكومي، اعتبر شهيد أن التعيينات في الحكومة الجديدة قلصت إلى أبعد الحدود اختيار السياسيين لتحمل الحقائب الوزارية في تبخيس للعمل السياسي.
وطالب ممثل المعارضة الاتحادية في تتمة كلمته بنشر لوائح المستفيدين من الدعم المالي المقدم في مختلف قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والصيد البحري، والذي يبلغ ملايير الدراهم، حسب ذات المتحدث.
