بعد مرور أكثر من أسبوع على الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني، شي جينبينغ، إلى المملكة المغربية، أكد سفير المملكة المغربية في الصين، عبد القادر الأنصاري، أن البلدين تربطهما علاقة شراكة متينة طويلة الأمد، لا سيما بعد مبادرة الحزام والطريق، التي تمثل فرصة واعدة تعبد الطريق أمام البلدين لتعزيز تعاونهما الاستراتيجي.
وذكرت تقارير إعلامية صينية، أن السفير المغربي الذي كان قد باشر مهامه في فبراير الماضي، أوضح أن المغرب بفضل موقعه الجغرافي الذي يجعله بوابة رئيسية نحو إفريقيا وحلقة وصل مع أوروبا، بفضل قربه الكبير من الأسواق الأوروبية، أصبح شريكا رئيسيا في تنفيذ مبادرة “الحزام والطريق”، مشددا على أن المملكة المغربية ركيزة أساسية لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالمبادرة في المنطقة.
وواصل التقرير ذاته أن المغرب كان قد وقع في سنة 2017 مذكرة تفاهم مع الصين بشأن مبادرة “الحزام والطريق”، ليتطور هذا التعاون إلى توقيع خطة لتنفيذ هذه المبادرة في عام 2022، ما جعل المغرب أول دولة في شمال إفريقيا تتخذ خطوة مماثلة، جعلت الصين اليوم أكبر شريك تجاري للمغرب في آسيا، وثالث أكبر شريك على المستوى العالمي، في الوقت الذي يعتبر فيه المغرب شريكا رئيسيا للصين في إفريقيا.
وذكر السفير المغربي أن مشروع “مدينة محمد السادس طنجة – تيك” الذي تم إطلاقه في سنة 2017، يعد من أبرز المشاريع المشتركة بين البلدين، التي من المتوقع أن تجذب حوالي 200 شركة صينية وتشمل منطقة صناعية متطورة تمتد على مساحة 1000 هكتار.
وأعرب السفير الأنصاري عن تطلعه لاستقطاب الشركات الصينية الرائدة الحاملة لمشاريع مبتكرة في قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات والروبوتات، قائلا: “في هذه المدينة الذكية، نأمل أن نرحب بالشركات الصينية لتنفيذ مشاريع الجيل القادم ذات القيمة التكنولوجية العالية، لا سيما في قطاعات السيارات والإلكترونيات والروبوتات”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن صادرات السيارات المغربية قد حققت قفزة نوعية، حيث بلغت قيمتها 160 مليار درهم في عام 2023، مؤكدا أن المغرب أصبح رائدا في هذا القطاع بفضل البيئة الاستثمارية الملائمة، لافتا إلى أن المغرب يمتلك الموارد البشرية والمواد الخام التي تؤهله للريادة في صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في مجال البطاريات.
وقال السفير المغربي: “المغرب يتمتع بالموارد البشرية والمواد الخام اللازمة لمشاريع السيارات الكهربائية، وخاصة البطاريات، إن إنتاج السيارات الكهربائية، يحتاج إلى المواد الخام والتكنولوجيا اليد العاملة الماهرة والوصول إلى الأسواق الأخرى؛ وهي عناصر يمتلكها المغرب”.
واستطرد الأنصاري أن المغرب كان قد وقع في يونيو الماضي، مع شركة “غوشن هاي-تك” الصينية اتفاقية شراكة بقيمة 1.3 مليار دولار لإنشاء مصنع بطاريات السيارات الكهربائية في القنيطرة، كما تم تعزيز هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة وصندوق الإيداع والتدبير لدعم المشروع، موضحا أن نطاق الشراكة بين المغرب والصين قد اتسع ليشمل ما مجموعه 14 قطاعا، من بينها البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والسياحة، ما يجعل المبادرة، بحسبه، إطارا شاملا لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، قال الأنصاري أنه شهد قفزة ملحوظة منذ اتخاذ المغرب قرار إعفاء المواطنين الصينيين من التأشيرة في عام 2016، فبعد أن كان عدد الزوار الصينيين لا يتجاوز 15 ألفا سنويا، ارتفع العدد بعد ثلاث سنوات فقط إلى 200 ألف، معربا عن توقعاته بقدرة المغرب على بلوغ 500 ألف زائر خلال السنوات المقبلة.
وشدد الأنصاري على أهمية المشاركات الفعالة للمغرب في منتديات دولية مثل منتدى التعاون الصيني الإفريقي ومنتدى التعاون الصيني العربي، قائلا: “هذه المنصات تساهم في تعزيز أواصر الصداقة بين الصين وشركائها في إفريقيا والعالم العربي، إلى جانب مناقشة المصالح المشتركة وبناء رؤية مستقبلية موحدة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة القصيرة التي أجراها الرئيس الصيني إلى المغرب في طريق عودته إلى بلاده، عقب مشاركته في قمة العشرين التي عُقدت يومي 18 و 19 نونبر في العاصمة البرازيلية “ريو دي جانيرو”، تترجم مجهودات بكين من أجل تعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقية، لا سيما وأن المغرب يتمتع بموقع ريادي في المنطقة.
وجدير بالذكر أيضا أن زيارة الرئيس الصيني للمغرب، التي تعد زيارته الأولى إلى المملكة منذ توليه منصب الرئاسة، قد عبر فيها عن استعداد بلاده تعزيز تعاونها المشترك مع المغرب، وذلك ضمن مبادرة “الحزام والطريق”.
