قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الدولة المغربية تواصل استراتيجيتها الشاملة التي تشمل إجراءات أمنية صارمة، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والمغرب يتمتعان بتاريخ طويل من التعاون القوي في مكافحة “الإرهاب”.
وفي تقريرها السنوي حول ما يسمى “الإرهاب” في عام 2023، نشرته أمس الخميس، أبرزت الخارجية الأمريكية، استمرار جهود المغرب لمكافحته والحد من خطره.
ومع ذلك، يستطرد التقرير، واصلت المملكة مواجهة تهديدات متفرقة من أفراد أو خلايا إرهابية صغيرة مستقلة، معظمها ادّعت الإلهام أو الانتماء لتنظيم داعش.
وأفاد التقرير أن جمعيات لحقوق الإنسان، ادعت أن السلطات استخدمت أحيانًا قوانين مكافحة الإرهاب لاعتقال ومعاقبة وردع الصحفيين ومنتقدي الحكومة ولحجب مواقع إلكترونية.
ووفقًا لبيانات من السلطات المغربية، يضيف التقرير، تم الإبلاغ عن حادث إرهابي واحد فقط، وهو مقتل ضابط شرطة، في المغرب خلال عام 2023.
وبخصوص التشريعات وإنفاذ القانون وأمن الحدود، فقد أبرز التقرير أن المغرب يجري تحقيقات ويقاضي المتهمين ويصدر الأحكام بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب التي أُقرّت في عام 2003 وتم توسيعها في عام 2015 استجابة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178.
وأردفت أن سنة 2023، شهدت إلقاء “قوات إنفاذ القانون المغربية” تحت إشراف وزارة الداخلية، القبض على ما لا يقل عن 56 شخصًا، من بينهم 40 فردًا منفردًا و16 آخرين ينتمون إلى 6 خلايا إرهابية مختلفة.
واستندت العمليات، حسب التقرير، إلى جمع المعلومات الاستخبارية والتعاون مع شركاء دوليين، مؤكدا أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ) هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن قضايا مكافحة الإرهاب وتعمل تحت إشراف النيابة العامة لمحكمة الاستئناف.
وسلط التقرير الضوء على نماذج من الاعتقالات في 2023، مذكّرة أنه في مارس العام الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية 13 شخصًا في الدار البيضاء ومنطقة سيدي حرازم لدورهم في قتل ضابط شرطة مروري.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني حينها أن 3 مشتبه بهم هاجموا الضابط بالسكاكين، وسرقوا سيارته وسلاحه، وأضرموا النار في جثته.
وحُكم على المتهمين بالإعدام أو السجن المؤبد أو أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات مع غرامة بقيمة 200,000 دولار.
وفي ماي 2023، فكك المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلية إرهابية مكونة من ثلاثة أفراد في طنجة كانت تخطط لهجمات تستهدف الأمن المغربي.
ومن يناير إلى نونبر جرت عمليات أمنية في مدن مثل اشتوكة آيت باها وإنزكان وآيت ملول والعرائش والناظور وسوق أربعاء الغرب وطنجة وتطوان، واعتُقل مشتبه بهم كانوا يخططون لهجمات تخريبية تستهدف منشآت حساسة.
وفي يوليوز من ذات السنة، أُلقي القبض على 50 شخصًا خلال مداهمات مكافحة الإرهاب في مختلف أنحاء البلاد، منهم 21 شخصًا يشتبه في أنهم أعلنوا الولاء لداعش أو القاعدة.
وفي أكتوبر، اعتقل المكتب المركزي 4 أشخاص بتهمة التخطيط لأنشطة إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار المغرب.
وحول مكافحة تمويل الإرهاب، أشار التقرير الأمريكي الرسمي، إلى أن المغرب يعد عضوًا في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وتمت إزالة المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في فبراير 2023 بعد تنفيذ إصلاحات رئيسة.
وفيما يخص مكافحة “التطرف العنيف”، يعتمد المغرب، حسب وزارة الخارجية الأميركية، استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف، تشمل التنمية الاقتصادية والبشرية ومراقبة المجال الديني. ويتم تدريب الأئمة على منهج المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، كما تنفذ برامج لمكافحة التطرف في السجون.
وختمت الوزارة الأميركية تقريرها مبرزة أن المغرب عضو في التحالف الدولي لهزيمة “داعش”، ويرأس مجموعة التركيز الأفريقية، كما أطلق مع الاتحاد الأوروبي مبادرة لمكافحة “التطرف العنيف” عبر التعليم.
