خلصت ندوة عن بعد، نظمتها مبادرة “الوطن أولا ودائما”، إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة المغربية في سياق التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، بمشاركة مختصين ومهتمين من المغرب ودول عدة، منها فرنسا، وبولندا، وإسبانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وبلجيكا، وقطر، وألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، وبريطانيا.
وأوصى المشاركون، حسب البلاغ الذي توصلت به “سفيركم” بالالتزام بالتوابث الشرعية والأحكام القطعية التي أرسى أمير المؤمنين قواعدها، مع ضرورة احترام المذهب المالكي كمقوم للوحدة المذهبية والدينية للمغرب.
كما دعوا إلى إطلاق حملات دينية وثقافية وإعلامية تهدف إلى تعزيز القيم الأسرية، وتشجيع الزواج، ورعاية الأطفال، ومحاربة التفكك الأسري والصراعات داخل الأسرة.
كما ركزت التوصيات على أهمية ضبط النقاش المجتمعي حول تعديلات مدونة الأسرة، مع الدعوة إلى الابتعاد عن التجريح والاتهامات، والالتزام بالموضوعية والقانون.
وشددت التوصيات على ضرورة تبني تدابير لتيسير الزواج، ومعالجة العزوف عنه، وضمان العدل في تدبير العلاقات المالية والممتلكات بعد الطلاق أو الوفاة، بما يحمي الأسر من النزاعات المالية المدمرة.
وفي سياق معالجة قضايا الطلاق، أكدت التوصيات ضرورة تقليص معدلات الطلاق وتأطيره قانونيًا، لضمان حماية الأطفال من الاستغلال أو العنف. كما اقترح المشاركون تعزيز دور الوساطة الأسرية واختيار أعضائها بناء على الكفاءة، مع اعتماد شراكات فعالة مع المجتمع المدني لنشر ثقافة التوافق والإصلاح.
وأشارت التوصيات إلى أهمية حماية القاصرين عبر ضمان رعاية الدولة لهم، وتوفير مراكز مواكبة نفسية لدعم أبناء المطلقات والأرامل، فضلاً عن إجراء دراسات تقييم الأثر قبل المصادقة على القوانين.
كما شددت التوصيات أيضا على تعزيز تواصل الحكومة والمجلس العلمي الأعلى مع الرأي العام لشرح التعديلات القانونية وإزالة الانطباعات السلبية.
