أثارت “التسوية الضريبية” التي أطلقتها الحكومة بهدف تحفيز الامتثال الضريبي، نقاشا واسعا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي بين المغاربة.
وقوبل هذا الإجراء بمخاوف كبيرة بسبب ضعف التواصل وغياب حملات توعية كافية للتحسيس بأهمية الإجراء، حيث أعرب المواطنون عن قلقهم من ما سموه “غموضا” يحيط الإجراءات والتفاصيل، بالإضافة إلى الخوف من أن تكون هذه التسوية مقدمة لتشديد الرقابة الضريبية في المستقبل، خاصة في ظل “الضبابية” التي أحاطت بالمعلومات المتداولة، والتي صبت في مجملها إلى حي المغاربة على إيداع أموالهم بالبنوك.
ويرى أستاذ التاريخ المعاصر وعلوم الإعلام والاتصال بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، الطيب بوتوبقالت في تصريح لمنبر “سفيركم” في تعليقه على الأمر أن “طابع الترهيب لم يميز الإجراء الخاص بالمصالحة الضريبية”، موردا بأن المنهجية التواصلية الرديئة هي التي أعطت الانطباع على أن هذا الإجراء “مؤامرة ترهيبية” تستهدف نشر الهلع وفقدان الثقة.
وارتباطا بذات السياق، اعتبرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة الزهراء التامني، بأن إجبار المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك يتطلب سياسات مالية وتشريعية متكاملة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الشمول المالي وضمان الشفافية في مصادر الأموال.
ونبهت في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، بأن غياب قوانين مثل “من أين لك هذا” وقانون تجريم الإثراء غير المشروع تحديدا، هو ما يكرس غياب الثقة لدى المواطنين الذين يشعرون بعدم الأمان بشأن الكشف عن أموالهم، مؤكدة بأن انعدام آليات واضحة لمكافحة الفساد ومراقبة المسؤولين الحكوميين يخلق تحديات كبيرة من حيث الثقة الشعبية.
واعتبرت، التامني بأن إجراءات من قبيل ما تم فرضه في إشارة لعملية “التسوية الضريبية”، يمكن أن تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد غير الرسمي بدلاً من دمجه في الاقتصاد الرسمي الذي يعاني من الهشاشة.
وكان قد أوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الخميس المنصرم، بأنه “لا يجب الخلط بين الإجراء الحكومي المتمثل في إقرار أداء المساهمة الإبرائية قبل نهاية السنة الجارية، بوصفه إجراء كان أقرَّهُ قانون المالية للسنة المالية 2024، وباقي أنواع الضرائب أو ادخار المواطنين أموالهم المُودَعة لدى البنوك”.
وتابع خلال ندوة صحافية:”لا يجب الخلط بين مساهمة إبرائية محددة في 5% تعني المُلزَمين الخاضعين المعنيين بعدم تسوية الوضعية الضريبية، وهذا هو وقتها، وبين الادخار والحياة اليومية للمواطنين”،نافيا بذلك ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
ولفت الوزير ذاته إلى أن “المساهمة الإبرائية التي تدخل في إطار تسوية الوضعية الجبائية تبقى مجرد إجراء حكومي وَرَدَ في قانون المالية للسنة المالية 2024″، مشددا على أنه “سبَقَ لبلادنا أن طبقته خلال سنوات سابقة وبأنه يدخل في إطار الحرص على المساهمة في إنجاح ورش الإصلاح الضريبي في المغرب”.
