أصدرت مؤسسة وسيط المملكة تقريرها السنوي الذي وقف على عدة “اختلالات” تشمل مستويات عدة، ومن بينها برامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأشارت المؤسسة برسم تقريرها للعام 2023 إلى أنها توصلت بتظلمات “توحي بوجود ثغرات على مستوى تحديد الفئات المستهدفة التي تعاني الهشاشة”.
وأضاف التقرير في هذا الشأن أن إعمال النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية التي تم تبنيها ما زال يطرح أكثر من تساؤل في ظل ما تم التوصل به من تظلمات.
وأبرز التقرير أن التظلمات جاءت بشكل خاص من أشخاص ضمن الفئات المفترض استهدافها بهذا البرنامج، في غياب تبريرات مقنعة لموجبات إقصائهم، تضيف المؤسسة.
وأكدت المؤسسة على ضرورة الوقوف وبإلحاح على مدى موضوعية المعايير والشروط المعتمدة في تحديد الفئات المستهدفة ومدى عدالة المؤشرات التي تم تبنيها.
كما دعت إلى قياس مدى نجاحها أو محدوديتها في بلوغ أهداف هذا النظام “أمام ما ينتج من تغيير في وضعيات بعض المستفيدين في اتجاه إقصائهم من الاستفادة لمجرد انتقاء إحدى المعايير المؤثرة في تحديد المؤشر المعتمد”، وفق التقرير.
ومن بين “الاختلالات” التي وقف عليها التقرير بهذا البرنامج هو الاشكال المطروح على مستوى الاستفادة من التغطية الصحية بالنسبة للمستفيدين من هذا الدعم المباشر، مبرزا أن “ثبوت الاستفادة منه يؤدي بشكل آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجب المساهمة المقرر للاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض”.
وتابع التقرير مفيدا بأن هذا ما يجعل التساؤل مطروحا حول مدى تحقيق الدعم المباشر بين سقفيه الأعلى والأدنى المحدد في 500 درهم و1000 درهم للأمن الصحي.
وتساءلت مؤسسة الوسيط بهذا الخصوص قائلة، “أليس من الأولى أن تشكل الاستفادة من الدعم مبررا معياريا للاستفادة من التغطية الصحية أيضا على الرغم من أن القوانين المتعلقة بالنظامين توضح انفصالهما من الناحية المبدئية وأن التوفر على التغطية الصحية لا يمنع من الاستفادة من الدعم المباشر؟”.
وأشار التقرير السنوي المرفوع للملك محمد السادس، في بدايته إلى أن ملفات التظلم التي توصلت بها المؤسسة خلال الخمس سنوات الماضية بلغت 29.270 ملفا أي بمعدل 5854 ملفا في السنة، مشيرا إلى أن التظلمات ذات الطبيعة الادارية تصدرت نوعية الملفات المتوصل بها.
