قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الحكومة “لا تخطط لزيادة سعر غاز البوتان”.
وفي رده على سؤال من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، حول تأثير ارتفاع أسعار الغاز في المغرب، أوضح لقجع أن “الحكومة تخصص أكثر من 15 مليار درهم سنويا لدعم استهلاك غاز البوتان”.
وأشار لقجع إلى أن “الفئات الأكثر هشاشة، أي 20 في المائة من المجتمع الأكثر فقرا، لا تستفيد إلا من 14 في المائة من هذا الدعم، بينما تستفيد الفئات الأكثر يسرا، أي 20 في المائة الأكثر غنى، من 27 في المائة، أي ضعف ما تحصل عليه الفئات الأكثر فقرا”.
وأكد الوزير أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في حجم الدعم، بل في كيفية توزيعه، داعيا الحكومة والبرلمان إلى إيجاد آليات أفضل لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه بالفعل.
وشدد على الحاجة إلى آليات أكثر فعالية لضمان استفادة الفئات الأكثر فقرا فقط، بدلا من التركيز على تعديل مستوى الدعم، كما أشار إلى أن التحويلات النقدية المباشرة للفئات الهشة هي الحل الأكثر ملاءمة.
ويهدف هذا الدعم بشكل أساسي، حسب ما تصرح به الحكومة، إلى مساعدة الفئات الأكثر هشاشة في البلاد والتخفيف من الأعباء المالية التي يواجهونها، على الرغم من أن العديد من البرلمانيين يرون أن هذا الدعم لا يكفي لمعالجة التحديات التي تواجه هذه الفئات بشكل كامل.
وترى جهات سياسية ونقابية أن هذا الدعم غير كاف لا سيما مع تأثير التضخم المتزايد، إذ يواجه أصحاب المشاريع الصغيرة، التي تستهلك الغاز بشكل دوري، صعوبات متزايدة.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، في تصريح ل”سفيركم”، إن كلام الحكومة “غير دقيق”.
وأبرز ” أن الزيادة في أسعار المحروقات والزيادة في ثمن البوطاغاز “من ضمن الأسباب التي رفعت المعيشة على ذوي الدخل الضعيف والمنعدم”، على حد قوله.
وفسر اليماني ذلك ب”ارتفاع كلفة الإنتاج الحيواني والفلاحي المرتكز على استعمال البوطان وفي السقي وبتربية الدواجن واستغلال الشناقة للأزمات”، وفق تعبيره.
وأضاف في رده على لقجع :”إن كان الأغنياء، يتوفرون على ما يكفي من الأموال وتضاعف الأرباح لمواجهة ارتفاع الأسعار ، فإن الفقراء والموظفين والعمال لا يمكن لهم مجابهة الغلاء بالدعم الاجتماعي أو الزيادة الملغومة في الأجور”.
وطالب بـ”أن يكون الاستهداف في الدعم عبر تعميمه على الجميع، بغرض تسقيف الأسعار حتى تكون مناسبة لمدخول الفقراء ومن جهة أخرى إقرار الضريبة على الثروة على الأغنياء لجمع المال اللازم لتمويل صندوق المقاصة عوض إعدامه”.
