أشهر الأساتذة حاملي الشهادات العليا، ورقة العودة للشارع في وجه وزارة “برادة”، بعد عدم تفاعل الوزارة الوصية مع مطالبهم.
وطالب الأساتذة من خلال بلاغ “التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة“، الذي توصلت جريدة “سفيركم” الإلكترونية بنسخة منه، بالترقية وتغيير الإطار لجميع الأساتذة حاملي الشهادات وبأثر رجعي إداري ومالي منذ تاريخ الحصول على الشهادة.
وعبرت “التنسيقية” عن رفضها لما وصفته بالتعاطي “غير المسؤول” مع ملف حاملي الشهادات، مجددة مطالبتها وزارة التربية الوطنية بالالتزام بتسوية الملف. كما عبَّرت عن عزمها دخول أشكال نضالية نوعية في حال عدم التجاوب مع مطالبها.
ويشترط الأساتذة حاملي الشواهد، تسوية ملفهم مع مراعاة عدد من الشروط، من بينها عدم ربط الترقية وتغيير الإطار بتخصص الشهادات، وعدم احتساب حصيص موظفي الإدارة مع حصيص هيئة التدريس.
بالإضافة إلى اشتراط فتح المباراة بعدد لا يقل عن 20000 منصب، مرجعين ذلك إلى تأخر إصدار الإعلان عن المباراة، ومعتبرين أن العدد المعلن عنه الممثل في 6000 منصب غير كافٍ مقارنة بعدد المعنيين من حاملي الشواهد.
ولم تفوت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا الفرصة، لإبداء موقفها من مشروع قانون الإضراب الذي وصفته بالقانون “التكبيلي”، الذي يهدف إلى تقويض الحق الدستوري لنساء ورجال التعليم وكافة العاملين في التظاهر والاحتجاج، وِفق تعبير البلاغ.
