ساءل رئيس الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، وزيرة الاقتصاد والمالية، بخصوص مآل إصلاح أنظمة التقاعد. والتدابير التي من المرتقب اتخاذها من طرف الوزارة الوصية يهدف تحسين معاشات صغار المتقاعدين، سواء منهم المدنيين أو العسكريين.
كما دعا حموني، وزيرة المالية إلى ملاءمة هذه المعاشات. مع التطورات التي عرفتها تكلفة العيش منذ بضع سنوات.
وعلل رئيس الفريق، سبب توجيهه لهذا السؤال، إلى الوزيرة المذكورة. بكونها وصية على الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدير نظام المعاشات المدنية والعسكرية، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأشار في ذات السياق، إلى أن هذا الصندوق يعتبر من مشمولات الورش الإصلاحي المفتوح ببلادنا منذ عدة سنوات. والذي “نتطلع أن يكون مدخلا من مداخل تعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق التماسك الاجتماعي”.
وتابع النائب البرلماني، أنه وفي انتظار ما سيسفر عليه هذا الورش من قرارات، “يظل المستعجل اليوم والذي لا يقبل المزيد من التأخير، هو ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية لعدة أفواج من المتقاعدين المدنيين والعسكريين”. خصوصا منهم الذين يتقاضون معاشات زهيدة تتطلب الرفع من قيمتها المنخفضة.
وعبر حموني، عن أمله في أن يتم إيلاء هذه المعاشات ما يستحق من عناية واهتمام في ظل ما عرفته تكلفة العيش في السنوات الأخيرة من تطورات متسارعة ناتجة عن واقع التضخم وارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية. تسببت في أزمة اجتماعية للكثير من المتقاعدين، خصوصا منهم المنتمون للدرجات الوظيفية الدنيا. بحيث لم يعودوا قادرين على الاستجابة لمتطلباتهم الشخصية وحاجيات أسرهم.
وجدد حموني الدعوة إلى العمل على تحسين أوضاع هذه الفئة من المتقاعدين، من خلال الرفع من الحد الأدنى للمعاشات بشكل يضمن لهم العيش الكريم. وتحسين شروط التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية لهم ولأراملهم. وتبني قاعدة تناسبيةقيمة المعاشات مع متغيرات الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية لصغار المتقاعدين.
