كشفت حركة مقاطعة إسرائيل “BDS”، أن صادرات السلع المغربية شهدت تراجعا كبيرا نحو إسرائيل، مؤكدة أنها أصبحت “شبه معدومة”، بفضل الضغوط الشعبية التي تقودها حركة المقاطعة في المغرب.
وأوضحت حركة مقاطعة إسرائيل “BDS“، في بلاغ صادر عنها توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن المقاطعة المغربية للمنتجات المغربية التي تصدر إلى إسرائيل، نجحت في حشد دعم واسع لمقاطعة الشركات المصدرة إلى الأسواق الإسرائيلية.
وأضافت الحركة أن المقاطعة عكست إجماع الشعب المغربي على رفضه دعم الشركات المغربية التي تتعامل مع إسرائيل، ما اعتبرته تأكيدا على موقفه الثابت بخصوص القضية الفلسطينية، ورفضه التعاون مع دولة محتلة.
وواصلت حركة “BDS” أن موقع “واللا” الإسرائيلي، كان قد نشر تقريرا بتاريخ 29 يناير 2025، قال فيه دورون كيميلوف، المدير التنفيذي لشركة “تومر” الإسرائيلية، المستوردة لأغلب المنتجات المغربية، إن المقاطعة في المغرب حالت دون إدخال المنتجات المغربية إلى إسرائيل.
وأردف المتحدث ذاته أن “حركة BDS في المغرب تمارس ضغوطا تؤثر على استيراد العديد من المنتجات، مثل الكسكس والسردين والزيتون والصلصات”.
وبحسب التقرير الإسرائيلي، فقد بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية من المغرب حوالي 80 مليون دولار في عام 2022، لكنها أصبحت، بسبب رفض المستهلكين المغاربة دعم الشركات التي تتعامل مع إسرائيل، “شبه معدومة”.
وذكر كيميلوف، في تصريحه للصحيفة سالفة الذكر، أن المشكلة ليست مع الشركات المغربية نفسها، التي تربطها به علاقات جيدة، بل مع الشارع المغربي الذي اختار بشكل جماعي مقاطعة المنتجات الموجهة للأسواق الإسرائيلية.
وبحسب حركة “BDS”، فإن هذه الحملة ليست سوى جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى الضغط على الشركات المغربية لوقف تعاملها التجاري مع إسرائيل بشكل نهائي.
وأشادت حركة بي دي آس (BDS) بالمقاطعة المغربية معتبرة إياها “أداة مقاومة”، مشددة على أن التزام المغاربة بالمقاطعة هو “سلاح فعال” في مواجهة الاحتلال، مبرزة في ذات الوقت أن الشركات المغربية التي تتعامل مع إسرائيل لن تواجه إلا “الخسارة”.
وأكدت في بيانها، أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل انتصارا مرحليا، لكنه لا يعني نهاية المعركة، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي حتى تفكيك مشروع الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام لمدة 76 سنة.
وخلصت حركة “BDS” إلى توجيه رسالة تحذيرية إلى الشركات المغربية التي ما تزال تراهن على السوق الإسرائيلية، مؤكدة أن أي استئناف للعلاقات التجارية مع إسرائيل سيُواجه بحملات مقاطعة أكثر صرامة.
