وافقت الحكومة الإسبانية، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يهدف إلى تقليص الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 37.5 ساعة، وذلك في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين وزارة العمل والنقابات العمالية، دون مشاركة أرباب العمل.
وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، وصفت نائبة رئيس الحكومة ووزيرة العمل، يولاندا دياث، هذه الخطوة بأنها “لحظة تاريخية” من شأنها “تحديث البلاد” وإحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين، مؤكدة أن الحكومة تفي بالتزامها تجاه العمال.
ويتعين على مشروع القانون المرور بجولة ثانية في مجلس الوزراء قبل بدء مساره البرلماني، حيث تعتزم الحكومة التفاوض مع مختلف الأحزاب لضمان تمريره.
وفي هذا السياق، تساءلت دياث عما إذا كان حزب الشعب سيتفاعل مع تطلعات العمال أم سيتخذ موقفا معارضا كما حدث مع إصلاح قانون العمل السابق.
في المقابل أعرب حزب الشعب عن رفضه للقانون، منتقدا غياب توافق مع منظمات الأعمال (الباطرونا)، واصفاً الاتفاق بين الحزبين الحاكمين، الاشتراكي و”سومار”، بأنه “إنجاز ضعيف”.
من جهته، اعتبر حزب فوكس أن الإجراء ليس سوى “نزوة سياسية” من دياث، بينما رحب “كومبروميس” به واعتبره “إنجازا تاريخيا”.
وإلى جانب تقليص ساعات العمل، يتضمن القانون إصلاحا لنظام تسجيل ساعات الدوام لضمان الشفافية والدقة، إضافة إلى تكريس “الحق في الانفصال الرقمي”، مما يحمي الموظفين من استخدام وسائل المراقبة أثناء فترات الراحة دون تداعيات سلبية.
كما ينص المشروع على فرض غرامات تصل إلى 10,000 يورو (100 ألف درهم) على الشركات التي لا تلتزم بسجلات الدوام أو تنتهك حقوق العمال، وتم تحديد مهلة حتى نهاية عام 2025 لتكييف عقود العمل مع التعديلات الجديدة.
