أعلن مجلس النواب، عقد جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024 – 2025.
وأبرز المجلس في بلاغ له، أن الجلسة العمومية ستعقد بعد أخرى يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 في الساعة العاشرة صباحا.
وتخصص الجلسة الأولى، حسب البلاغ، لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان حول أعمال المحاكم المالية برسم 2023 – 2024.
وشهدت الجلسة الأخيرة للمجلس، الأربعاء 5 فبراير 2025، المصادقة على 3 مشاريع قوانين تتعلق بمجالات الشغل والقضاء والتراث، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وصوت المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي يهدف إلى فتح إمكانية استئناف المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الاستئناف العادية.
كما تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في إطار قراءة ثانية، كما أحيل من مجلس المستشارين باستثناء تصحيح خطأ مادي، كما تمت إضافة تعديلين جوهريين يتعلقان بإمكانية تنظيم الإضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال، بالإضافة إلى المصالح المباشرة.
وحدد النص القانوني التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، تناولت على الخصوص، إجراء المفاوضات ومحاولات التصالح بشأن الملف المطلبي وتحديد مدتها قبل ممارسة حق الإضراب، ومنع عرقلة ممارسة حق الإضراب من طرف المشغلين ومنظماتهم المهنية والمنظمات النقابية للأجراء.
أما بخصوص القطاع العام، فتضمنت مواد النص القانوني شروطا تحدد مدلول القطاع العام، وإقرار مهلة للإخطار وشورط تبليغ قرار الإضراب والجهات المعنية بذلك، ثم الفئات التي لا يمكنها ممارسة حق الإضراب. وفيما يتعلق بالإضراب في المرافق الحيوية فتضمن مادة فريدة تحدد لائحة هذه المرافق وكيفية تحديد الحد الأدنى من الخدمة الواجب تأمينها بالمرافق الحيوية.
كما تم التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، الذي يحظى براهنية كبيرة، بالنظر للحاجة الملحة إلى تعزيز الإطار التشريعي لحماية الموروث الثقافي والحضاري للمغرب.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وكذا تعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، بالإضافة إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع المعايير الدولية بتوافق مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من المملكة المغربية.
وجاء النص التشريعي بمستجدات تصون وتحمي التراث غير المادي، وبتعريف جديد للتراث الثقافي الوطني وتحديد أصنافه، وصون وحماية التراث المغمور بالمياه، والتراث الطبيعي والجيولوجي والمجموعات التاريخية والكنوز الإنسانية الحية ثم حماية اللوحات التشكيلية الفنية التي تشكل قيمة تراثية.
وصوت المجلس كذلك بالإجماع على مشروع قانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، في إطار استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ويهدف مشروع القانون أساسا إلى ملاءمة بعض المواد مع القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وذلك من خلال التنصيص على إسناد الاختصاصات المكلفة بالتشغيل إلى السلطة الحكومية التي ستحدد بمرسوم.
