ألقت تقارير حديثة الضوء على رغبة الحكومة المغربية ضمان تلبية الطلب المحلي على التمور لا سيما مع دخول شهر رمضان وسط تحديات أبرزها الجفاف.
واعترف وزير الفلاحة، أحمد بواري، في تصريحات حديثة بأن معدل التساقطات المطرية لهذا الموسم ضعيف مقارنة بالثلاثين سنة الماضية.
ومن المؤكد أن لهذا الوضع تأثيرا على الموسم الفلاحي الحالي، الذي يواجه تحديات مثل انخفاض إنتاج الحبوب وزيادة استيراد المنتجات التي تُزرع عادة محليًا.
ووفقا لتقرير جديد نشره موقع FreshPlaza المتخصص في الشأن الفلاحي، فإن الغالبية العظمى من التمور المتوفرة في الأسواق المغربية، مصدرها دول أجنبية.
وأشار التقرير إلى أن المستهلكين المغاربة يقبلون بشكل كبير على شراء التمور، سواء قبل أو خلال شهر رمضان المبارك.
ونقل الموقع عن أحد المستوردين قوله: “هذا العام، نلاحظ تراجعا أكبر في كميات التمور المغربية بسبب الجفاف الذي ضرب المناطق الرئيسية المنتجة لها”.
ولا يعتمد المغرب على التمور التونسية فقط، بل يستورد أيضا هذه المادة من دول أخرى، مثل مصر والسعودية والجزائر والإمارات.
وفي أكتوبر 2024، وقع المغرب 6 اتفاقيات جديدة في إطار تعزيز قطاع زراعة النخيل.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز صمود القطاع في منطقة درعة تافيلالت، التي تُعدّ أبرز جهة لإنتاج التمور في المغرب، وذلك عبر تحسين الممارسات الفلاحية، وتشجيع الابتكار في المجال، وتقديم دعم مخصص للفلاحين المحليين.
وخلال موسم 2023-2024، قدرت بيانات وزارة الفلاحة إنتاج المغرب من التمور بحوالي 115 ألف طن.
وتحظى التمور باستهلاك واسع خلال شهر رمضان في مختلف أنحاء العالم بما فيها المغرب، حيث يفطر المغاربة عادة على التمر مع الحليب أو الماء.
