عاد مجددا نقاش تعويضات البرلمانيين للواجهة، خاصة بعد انتشار أخبار تفيد أن مجلس النواب قرر الزيادة في قيمة هذه التعويضات بحوالي 6000 درهم في الشهر، ضدا على كل دعوات تقليصها أو حتى إلغاء تعويضات النواب والوزراء، الأمر الذي أثار موجة انتقادات واستغراب من جديد.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عائشة زلفي، إن الكلام كثر عن الزيادة في تعويضات البرلمانيين، معتبرة خبر “صرف مبلغ 6000 درهم كزيادة في التعويضات”، غير صحيح.
وأضافت عائشة زلفي في تدوينة على صفحتها الرسمية، أن القضية لا تتعلق بزيادة في التعويضات بقدر ما هي صرف تعويض عن الإيواء، حيث كان كل فريق في السابق يتولى حجز الفندق لأعضاء فريقه ويدبر ميزانية المبيت، التي كانت تصرف للفريق البرلماني، ويتكلف بتدبيرها.
واسترسلت البرلمانية عن حزب الوردة بالقول إن مكتب مجلس النواب، بعد المصادقة على ميزانيته لسنة 2025، قرر تحديد مبلغ 800 درهم للإيواء، شريطة حضور السيدات والسادة النواب لأشغال الجلسات العمومية ليوم الاثنين، أو الجلسات التشريعية وفي حالة غياب أي نائب برلماني أو نائبة برلمانية فلن يحصل على تعويض الإيواء.
ولفتت زلفي إلى أن تعويضات الإيواء تحسب في ليلتين فقط وهي الأحد والإثنين، كما أن العطلة بين الدورات لا يتم فيها صرف هذه التعويضات، مجددة التأكيد على أن لا وجود لزيادة في تعويضات النواب.
