أعلنت السلطات الجمركية الفرنسية، يوم أمس الجمعة 14 فبراير الجاري، عن ضبطها، في الشهر الماضي، شحنة تضم 9 أسنان ديناصورات، خلال عملية تفتيش روتينية لشاحنة نقل طرود متوجهة إلى إيطاليا، كانت قادمة من المغرب مرورا بإسبانيا وفرنسا.
وأوضح خبر نشرته قناة “NBC” الأمريكية، أن تفاصيل هذه العملية تعود إلى الـ27 من شهر يناير الماضي، حين فتشت عناصر من الأمن الجمركي، شاحنة طرود على تراب فرنسا بالقرب من الحدود الإيطالية، مستعينة في ذلك بالكلاب البوليسية.
وذكر المصدر ذاته أنه في العادة ما تسفر عمليات الفحص الروتينية، عن اكتشاف تهريب المخدرات، مثل القنب الهندي أو الكوكايين، لكنها عثرت في هذه المرة على أسنان ضخمة داخل طردين موجّهين إلى عناوين بالقرب من مدينتي جنوة وميلانو الإيطاليتين.
وضمت هذه الشحنة سنا يعود إلى “زارافاسورا اوسيانس” (Zarafasaura oceanis)، وهو زاحف بحري طويل العنق من فصيلة البليزوصورات، التي عاشت قبل أكثر من 66 مليون سنة، وتم اكتشاف حفرياتها لأول مرة في المغرب.
وشملت هذه الشحنة، ثلاث أسنان تعود إلى الموزاصور (Mosasaurus)، هو جنس من الموزاصورات، أي من السحالي المائية آكلة اللحوم المنقرضة، التي تتميز بخطم طويل، عاشت خلال فترة ماستريخت من العصر الطباشيري المتأخر، أي ما بين حوالي 70 و66 مليون سنة مضت.
وواصلت الصحيفة أنه تم العثور أيضا على 5 أسنان يُعتقد أنها تعود إلى الدايروصور (Dyrosaurus)، وهو من أسلاف التماسيح.
وصرحت سامانثا فيردورون، وهي مسؤولة في الجمارك الفرنسية، حسب المصدر، أن السلطات استعانت بخبير من متحف “عصور ما قبل التاريخ” المتواجد في مدينة مانتون، الذي أكد أن الأسنان التي تم العثور عليها تعود إلى حفريات يبلغ عمرها عشرات الملايين من السنين، ويرجح أنها قادمة من المغرب.
وفتحت السلطات، بحسب المسؤولة الفرنسية، تحقيقا في هذه القضية لتحديد هوية الجهة المستلمة لهذه القطع، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبكات متورطة في تهريب الحفريات خارج المغرب.
وتخضع الحفريات والقطع الأثرية إلى قوانين دولية صارمة، تتطلب الحصول على تراخيص رسمية من أجل تصديرها إلى الخارج، وفي حالة ضبطها مهربة، يتم إعادتها إلى بلدها الأصلي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تهرب فيها الحفريات من المغرب، بل سبق أن أعادت فرنسا في سنة 2020، أكثر من 25 ألف قطعة أثرية، بينها حفريات ومعادن وأحجار، إلى المغرب بعد ضبطها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2006.
وبدورها، كانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قد أشارت في تقريرها السنوي برسم سنة 2021، أنها أحبطت محاولة تصدير ما مجموعه 200 كيلوغرام من العظام الأثرية إلى الخارج، من بينها عظام الفكين والفقرات والأضلع وعظام الفخذ للفقريات.
وذكرت في نفس التقرير، أنها حجزت أيضا 580 كيلوغرام من الحفريات غير المصرح بها، شملت مجموعة من الأمونيتات الأصلية، وهي لافقاريات بحرية منقرضة تنتمي إلى رأسيات الأرجل، عاشت خلال الحقبتين المبكرة والوسطى.
كما ضمت هذه الحفريات، الهيكل العظمي والعمود الفقري لموزاصور، وهو جنس من السحالي المائية آكلة اللحوم المنقرضة، إلى جانب ثلاثية الفصوص أصلية مرصعة على قطعة صخرية، وهي فصيلة من مفصليات الأرجل تقع ضمن الأحفوريات البحرية المنقرضة، عاشت خلال الفترة ما بين 520 و250 مليون عام مضت.
ومن جانبها، كانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعادت في أكتوبر 2023، ثلاث حفريات قديمة إلى الحكومة المغربية، يعود تاريخها إلى أزيد من 250 مليون سنة، بعد تهريبها من المملكة، وجرى ذلك على هامش “المؤتمر المغربي الأميركي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”.
وكان محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قد قال في تصريح لمنابر إعلامية وطنية: “منذ أكثر من عام، أعاد إلينا شركاؤنا الأمريكيون قطعة أثرية قيمة للغاية وهي جمجمة عمرها ملايين عديدة من السنوات. واليوم، يقدم لنا أصدقاؤنا في واشنطن ثلاثة عناصر ثمينة أخرى من التراث الحفري المغربي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 250 مليون سنة”.
