قال حزب العدالة والتنمية إن خارطة الطريق للتشغيل الجديدة، لحكومة أخنوش لم تأت بجديد، وتعتمد أساسا على برامج ومؤسسات دعم وتنشيط التشغيل، التي أنشأتها الحكومات السابقة، مسجلا تراجع الحكومة في هذه الخارطة، عن هدف إحداث مليون منصب شغل، خلال هذه الولاية الحكومية، ورفع مستوى نسبة نشاط النساء إلى 30 في المائة.
وأضاف الحزب في بيان لأمانته العامة “أن الحكومة حددت أهدافا جديدة تتجاوز الولاية الحكومية الحالية، وتلغي التزامات البرنامج الحكومي في مجال التشغيل”، مسجلا “كذلك الضعف الشديد لمضامين هذه الخارطة، بالرغم مما سبقها من حملات التبشير والترويج”.
وأكدت الأمانة العامة للحزب في ذات البيان، على” أن هذه الخارطة تكرس التأخر الكبير، الذي يعرفه تفعيل برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، لأزيد من سنتين على صدور القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، وتعتمد المزيد من البيروقراطية على مستوى حكامتها وتضخم المتدخلين وكثرة اللجان، وهو ما سيؤدي حتما إلى مزيد من التعقيد والتأخير، عوض التبسيط والتيسير”.
واعتبر إخوان بنكيران أن هذه الخطة، “تكشف هاجس الاستغلال والتنافس الانتخابي، بين مكونات الأغلبية الحكومية، وهو ما عبرت عنه مواقفها وبلاغاتها، التي أكدت انزعاجها وتخوفها بخصوص الوزراء الذين أسندت إليهم، مهمة تنفيذ هذه الخارطة، وتوزيع الدعم العمومي على المستفيدين منها، وذلك بسبب تغليب وزراء من حزب رئيس الحكومة وتغييب آخرين”.
