دعت الأمانة العامة للنقابة الديمقراطية للنقل، كتابها الوطنيين والجهويين والإقليميين، إلى توجيه مراسلات رسمية إلى كافة الجهات المتدخلة في قطاع سيارات الأجرة، في شأن إدراج سائق سيارة الأجرة ضمن التأمين، ضمانًا لحقوقه في حال وقوع حادثة سير.
ودعت النقابة في بلاغها الذي توصلت صحيفة “سفيركم” بنسخة منه، إلى القيام بالإجراءات اللازمة لربط الاتصال بالجهات المعنية وطلب لقاءات رسمية من أجل مناقشة هذا المشكل وإيجاد حلول عاجلة له.
الأمانة العامة للنقابة الديمقراطية للنقل، حثّت جميع السائقين المهنيين على مطالبة مستغلي سيارات الأجرة بتأمينهم داخل المركبة، إسوة بالزبناء، لضمان الحماية القانونية والاجتماعية لهم.
وانتقدت في ذات السياق، عدم إجبارية تأمين سائق سيارة الأجرة داخل المركبة، في الوقت الذي يتم فيه تأمين الزبناء فقط من طرف مستغلي العقود أو ما يُعرف بـ”معلمين الشكارة”، وِفقا لنص البلاغ.
من جهته الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل سمير فرابي، ذكّر بتنصيص القانون على إلزامية تأمين ركاب السيارة بغض النظر عن وظيفتها، مشيرا إلى حالات التهرب التي ينهجها أصحاب سيارات الأجرة.
وتابع في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، أن غياب التصريح بتأمين السائق، يحرم السائق من التعويض في حالة وقوع حادث، محملا المسؤولية لـ”مستغلي العقود”.
