تواصل الجزائر عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا الغربية، إلى النيجر في إطار محاولات الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، وهو ما يُنذر بتوتر جديد بين الجزائر والنيجر، خاصة أن العلاقات الثنائية بين البلدين ليست على ما يُرام منذ سحب نيامي لسفيرها من الجزائر تضامنا مع مالي.
ووفق ما أوردته مجلة “جون أفريك” الفرنسية، فإن هذه العمليات شهدت تصاعدا مقلقا خلال شهر أبريل الماضي، حيث صرّح الجنرال إبراهيم بولاما عيسى، حاكم إقليم أغاديز النيجري، بأن المنطقة شهدت “موجة غير مسبوقة من الترحيلات قادمة من الجزائر”، الشيء الذي يدل على استمرار الأزمة السياسية والديبلوماسية بين البلدين.
وقال المسؤول النيجري، في تصريح للتلفزيون الرسمي يوم السبت 16 ماي، إن الشرطة في مدينة “أساماكا” الحدودية سجلت خلال شهر واحد فقط ترحيل أكثر من 6000 مهاجر من الجزائر، مشيرا إلى أن هذا الرقم يقترب من إجمالي عدد المرحّلين خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024، والذي بلغ 7222 شخصاً.
وحذّر الحاكم من “الضغط الكبير الذي تمارسه الجزائر”، والذي أدى إلى اكتظاظ مراكز الاستقبال التابعة للمنظمة الدولية للهجرة (OIM) في النيجر.
ووفقا لإحصائيات منظمة “ألارم فون صحرا” المحلية، فقد تجاوز عدد المهاجرين الذين تم طردهم من الجزائر إلى النيجر منذ بداية العام الجاري 31 ألف شخص.
وأعلنت السلطات النيجيرية في محاولة لتفادي “كارثة إنسانية” أنها ستعزز برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، إلى غاية شهر يوليوز، بهدف إعادة أكثر من 4000 مهاجر إلى بلدانهم الأصلية.
وكان وزير الداخلية النيجري، الجنرال محمد تومبا، قد أكد في يناير الماضي أن “وضع المرحّلين من الجزائر يهدد التوازن الأمني في البلاد”، مضيفا أنه طالب كل من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين “بالإسراع في إعادة هؤلاء المهاجرين، الذين ينحدرون في الغالب من دول غرب ووسط إفريقيا، إلى أوطانهم”.
