كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، كواليس فشل تقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة أخنوش، متهما الفريق الاشتراكي بقيادة إدريس لشكر بالتراجع المفاجئ عن الالتزام المشترك، معتبرا أن رفض دعم الملتمس يعادل “اختيار المساندة النقدية للحكومة”.
وقال بووانو، في الندوة الصحفية التي عقده حزب العدالة والتنمية حول ملتمس الرقابة، إن رؤساء الفرق البرلمانية المعارضة اتفقوا، في اجتماع يوم 4 ماي، على ضمانات واضحة للمضي قدما في تقديم ملتمس الرقابة، بما فيهم رئيس الفريق الاشتراكي الذي تعهد بعدم التراجع تحت أي ظرف أو مبرر.
وأضاف أن الاجتماعات اللاحقة شهدت إعادة صياغة الملتمس بناء على ملاحظات وجيهة من مختلف الفرق، وتم الاتفاق على عقد ندوة صحفية مشتركة واستدعاء وسائل الإعلام للإعلان عن الخطوة.
وعن تفاصيل النقاش حول من يتولى تقديم الملتمس، أوضح بووانو أن المعارضة اقترحت أن يقدمه منسقها من حزب العدالة والتنمية، قبل أن يُقترح تقديمه بشكل جماعي بين الفرق الأربعة، ثم طُرحت فكرة إجراء قرعة، وهو ما قوبل بالرفض. وبعد نقاشات إضافية، تم اقتراح أن يقدمه الفريق الاشتراكي في الندوة الصحفية، مع اعتماد القرعة في الجلسة العامة لتحديد من يتولاه رسميا.
وتابع بووانو قائلاً: “بعد العودة من زيارة موريتانيا، تم الاتفاق على إنجاح المبادرة دون التشبث بالشكليات، لكن حين رشح حزب التقدم والاشتراكية نائبة لتقديم الملتمس، انسحب العدالة والتنمية والفريق الحركي من التنافس، تاركين المجال بين الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي”.
وأوضح أن الفريق الحركي طالب بتولي هذه المهمة نظرا لوجود أمينه العام في البرلمان، وتم تكليف بووانو بالتواصل معهم، فيما طلب كل من أوزين وبنعبد الله من إدريس لشكر اتخاذ موقف يحسم التوجه.
وأكد بووانو أنه تم تحديد تاريخ 18 ماي لإصدار بلاغ مشترك يوضح موقف كل فريق، لكن الفريق الاشتراكي فاجأ الجميع قبل يومين فقط من الموعد بإصدار بلاغ انسحابه من المبادرة.
