أثار العثور على بقايا عظام يُرجح أنها تعود لحمير وبغال، ليلة عيد الأضحى قرب سوق المسيرة بالدار البيضاء حالة من القلق لدى المواطنين، ووسط تداول عدة روايات وإشاعات، في غياب توضيحات رسمية، تواصل موقع “سفيركم” مع مصادر ميدانية وجهات محلية بهدف التحقق من المعطيات المتداولة وفهم ملابسات هذه القضية.
واستيقظت ساكنة مدينة الدار البيضاء، في أول أيام العيد، على صور تم تداولها بشكل واسع على الشبكات الاجتماعية، توثق لاكتشاف هياكل وبقايا لدواب يرجح أنها تعود لحمير وبغال، وسط أكياس مخصصة لتخزين القمح، ما أثار ذعرا حقيقيا، خصوصا في ظل الإقبال الكبير على شراء اللحوم خلال مناسبة عيد الأضحى.
واستطلع موقع “سفيركم” آراء عدد من المسؤولين والمستشارين بمقاطعة مولاي رشيد، لكنهم أوضحوا أنهم لا يملكون معطيات حول الموضوع. لكن، مصدرا خاصا من حفظ الصحة أكد لموقع “سفيركم” أن المقاطعة لا دخل لها في الموضوع وأن السلطات المحلية بحي الفلاح هي من عثرت على هذه البقايا بعدما تلقت اتصالات من المواطنين.
واستغرب ناشطون محليون، غياب مسؤولي المقاطعة والجماعة عن مواكبة هذه القضية وطمأنة سكان المدينة.
وأفادت مصادر محلية للموقع، بأن مجموعة من “النباشة” أي الأشخاص الذين ينقبون في النفايات عثروا على ما يقارب ستين رأسا تعود لحمير وبغال، داخل أكياس مخصصة لتخزين القمح، موزعة على نقطتين قرب سوق المسيرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن النقطة الأولى كانت على مستوى شارع إسماعيل بن خليفة، قرب حاوية نفايات كبيرة، قبل أن تتم إزالتها في وقت سابق، أما النقطة الثانية، فهي مطرح عشوائي تُرمى فيه النفايات الهامدة، وتقع جميعها ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة مولاي رشيد، على مسافة غير بعيدة من المجازر البلدية للدار البيضاء.
ووفقا لتقديرات تقريبية، فإن العثور على حوالي 60 رأسا من الحمير والبغال قد يعني أننا أمام كمية تقدر بحوالي 6 أطنان من اللحوم، بافتراض أن كل ذبيحة تنتج ما بين 100 و120 كيلوغراما من اللحوم. هذه الكمية، وإن بدت كبيرة، تبقى جزءا ضئيلا مقارنة بالإنتاج السنوي لمجازر مدينة الدار البيضاء، التي تصل إلى 20 ألف طن من اللحوم.
غير أن مصادر محلية رجحت أن هذه الذبائح تدخل ضمن ما يُعرف بـ”الذبيحة السرية”، لا سيما وأنه لا يسمح في المغرب بذبح الخيول للاستهلاك البشري، فيما افترضت مصادر أخرى أن هذه الذبائح لم تجد طريقها للمجازر فذُبحت بطريقة سرية.
كما أدلى عدد من المواطنين لموقع “سفيركم” الإلكتروني، بشهادات تؤكد معاينتهم لهذه البقايا الحيوانية، دون التمكن من معرفة مصدرها أو الجهة المسؤولة عنها.
ولم تصدر ، لحد الآن، عن السلطات المحلية والجماعية ومصالح حفظ الصحة بالعاصمة الاقتصادية أي توضيحات رسمية حول هذه القضية.
