قال أحمد الهايج، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن موقف الجمعية من قضية الصحراء لم يتغير، واصفا إياه بـ “الموقف المتوازن”. مشددا على أن ما أسماه ب”الحل الديمقراطي للنزاع” هو “صيغة مرنة يمكن أن تستوعب مختلف الحلول، شرط احترام حقوق الإنسان وكرامة الجميع”.
وانتقد الرئيس الأسبق للجمعية، في جوابه على أسئلة الصحفيين أثناء الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية، صباح اليوم الثلاثاء 17 يونيو بالرباط، ما سماه “استغلال الدولة لهذا الملف لتكميم الأفواه، في حين أن الملف يجب أن يكون مطروحا للنقاش العمومي باعتباره شأنا وطنيًا عاما”.
وحول الاختلافات التي بدت داخل الجمعية خلال المؤتمر، قال الهايج إن “الاختلاف داخل الجمعية طبيعي ومشروع”، مضيفا: “لسنا منظمة للملائكة، ولكننا نحتكم دائما إلى المرجعية الحقوقية المتعاقد عليها”، مؤكدا أن “الهوية الحقوقية للجمعية تشكلت بنضالها، وتمثل صوت المجتمع في تنوعه، وكل قرار نتخذه لا يكون إلا بتعليل حقوقي واضح”.
وفي سياق متصل، قال فاروق مهدوي، عضو المكتب المركزي، إن “الموقف من قضية الصحراء لم يشهد أي تغيير، وتم التعبير عنه منذ مدة طويلة، وهو قائم على الدعوة إلى حل ديمقراطي للنزاع، والتصدي لكل الانتهاكات الحقوقية المرتبطة به”.
وفي ما يتعلق بالخرجات الإعلامية للرئيس السابق عزيز غالي، أكد مهدوي أنها “ساهمت في إشعاع الجمعية وتحقيق زخم إيجابي لصورتها داخل المغرب وخارجه”، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه الرئيسة الجديدة، سعاد البراهمة، التي شددت على أن هذه الخرجات ساهمت في زيادة إشعاع الجمعية، خاصة خلال فترة الجائحة.
