قدم عبد الكريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مقترح قانون يحدد سن الرشد الرقمي بالمغرب، ويمنع القاصرين دون 16 سنة من استخدام “فايسبوك” و”تيك توك”، بهدف حماية الأطفال من المخاطر النفسية والاجتماعية المرتبطة بالاستخدام “الخاطئ” للأنترنيت و”الجاهل” لوسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في مقترح القانون الذي اطلع عليه موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن الاستخدام المتزايد وغير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين يشكل تهديدا مباشرا على سلامتهم الجسدية والنفسية، ويعرضهم لمخاطر الاستيلاب الفكري، والتطرف، والانتحار، والتحرش السيبراني، إلى جانب تأثيراته السلبية على التحصيل الدراسي.
وذكر أن الخطر الكبير الذي تشكله وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، والتي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى انتحارهم، جعل مجموعة من الدول الديمقراطية تتوجه إلى منع القاصرين بشكل صارم من استخدام هذه المنصات.
وواصل أن مقترح هذا القانون يأتي في ظل التأثيرات السلبية لهذه المنصات على الأطفال، وكذا غياب ثقافة ووعي مجتمعي مقارنة بالدول التي منعت هذه الشبكات الاجتماعية، ناهيك عن استفحال الأمية والجهل وإغراءات جلب مداخيل مالية هامة من التفاهة والصور الاباحية داخل هذا الفضاء.
ويستند المقترح إلى تقارير رسمية من مؤسسات دستورية وطنية، من بينها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي دق ناقوس الخطر بخصوص الاضطرابات النفسية والتحرش السيبراني، والنزاعات الحادة داخل الأسر التي تسببها هذه الوسائل، داعيا إلى ضرورة تحديد سن للرشد الرقمي وإدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية.
وينص مقترح القانون في المادتين الأولى والثانية منه على أن سن الرشد الرقمي هو 16 سنة شمسية كاملة، ويحظر بشكل صريح على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن هذا السن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل “فايسبوك” و”تيك توك”.
كما يُلزم المقترح السلطات الحكومية المكلفة بالرقمنة بفرض قواعد صارمة على شركات التكنولوجيا وشركات الاتصالات لضمان منع القاصرين بشكل كلي من الولوج إلى هذه المنصات، ويمنح هذه الشركات مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية للتكيف مع مقتضيات هذا القانون.
ويقضي النص أيضا بفرض غرامات مالية على كل من لا يمتثل لمضمون هذا القانون، على أن يتم تحديد قيمتها وطريقة تنفيذها في نص تنظيمي خاص، فيما تشير المادة السادسة منه إلى أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
