عبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، عن تخوفه من التحول الذي عرفته المديريات الجهوية للصحة إلى ما بات يعرف بـ”المجموعات الصحية الترابية”.
وقال في تصريح خاص لمنبر “سفيركم” إن تميز المجموعات الصحية الترابية بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية، وحقها في التعاقد مع الفاعلين الخواص، قد يفتح الباب أمام منطق الربح على حساب منطق الخدمة العمومية المجانية، موردا أن هاجس التمويل الذاتي للمجموعات الترابية قد يكون مدعاة لتغليب المقاربة المقاولاتية على حساب المقاربة الاجتماعية.
ويرى الأمين العام لحزب “السنبلة” أن ما وصفها بـ”البدعة الحكومية” الممثلة في التمويلات المبتكرة يمكن أن تتحول معها المستشفيات إلى ما يشبه مقاولات خاصة، تشرف على إدارتها مجالس إدارية مستقلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض رسوم جديدة على الخدمات الصحية الأساسية، وِفقا للمتحدث ذاته.
وأفاد أوزين أن حزبه صوت لجميع التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، متهما الحكومة بـ”ضعف التنزيل والتفعيل، وحتى التواصل مع المواطنين للتعريف بهذا الورش الملكي الاستراتيجي الذي انطلق منذ الحكومة السابقة.”
وأورد أن من بين الأهداف المتوخاة من المجموعات الصحية، يوجد تحسين الحكامة والنجاعة في التدبير متسائلا “عن أي حكامة نتحدث ونحن نرى سوء توزيع الموارد، وتداخل الصلاحيات، وضعف آليات المراقبة والتقييم، واستمرار مظاهر الفساد والزبونية والمحسوبية في تدبير التعيينات والصفقات العمومية؟”
واستفسر في ذات السياق، “كيف يمكن الحديث عن تقليص الفوارق المجالية ضمن أهداف هذه المجموعات في وقت لايزال فيه المواطنون في القرى والجبال ينتقلون إلى حواضر المدن من أجل العلاج؟”، مضيفا حتى المستشفيات بالمدن تحولت لمحطات طرقية ترسل المرضى إلى وجهات فاس الرباط مراكش وغيرها.
وكان قد صدر القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية في الجريدة الرسمية، الأسبوع المنصرم ليدخل بذلك حيز العمل بشكل رسمي.
وعرَّف هذا النص المجموعات الصحية الترابية بأنها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية، ستكون مكلفة بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي.
ويرتقب أن تحدث بكل جهة من جهات المملكة “المجموعة الصحية الترابية”، التي ستخضع لوصاية الدولة، وللمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
