عاد موضوع تعديل القوانين التنظيمية للانتخابات، إلى طاولة نقاش الأحزاب المغربية، بعد تأكيد الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش، على “ضرورة توفير المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية”، قائلا “أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”.
وقالت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، إن من بين التعديلات التي ينادي بها حزبها، إصلاح نمط الاقتراع والتقسيم الانتخابي، من خلال اعتماد نمط اقتراع أكثر عدالة، عبر الانتقال إلى نظام التمثيل النسبي بالقوائم المفتوحة أو نظام مختلط يجمع بين التمثيل الفردي والنسبية، وذلك بهدف ضمان تمثيلية فعلية للتعددية السياسية وإتاحة حرية أكبر للناخب في اختيار مرشحيه داخل اللوائح.
التامني تحدثت في تصريح لمنبر “سفيركم” أيضا حول اعتماد تقسيم ترابي للدوائر الانتخابية، يراعي الكثافة السكانية والإنصاف المجالي، من أجل رفع التمييز ضد الأحزاب ذات الامتداد الوطني، وتمكين جميع المواطنين من وزن انتخابي متكافئ.
ونادت بتشديد العقوبات على شراء الأصوات، مقترحة تعزيز آليات المراقبة وتفعيل المتابعة القضائية للمخالفات الانتخابية، لضمان تحقيق تكافؤ الفرص والتصدي لتغول المال غير المشروع في العملية السياسية.
وأكدت ارتباطا بذات الموضوع، أن الفيدرالية تقترح، إخضاع تمويل الحملات لمراقبة مالية قبلية وميدانية، لتحجيم التفاوتات وضمان عدالة في الموارد بين الأحزاب.
وارتباطا بتعزيز التمثيلية النسائية والمناصفة، تحدثت التامني ل”سفيركم” عن تحويل المناصفة إلى قاعدة إلزامية، من خلال إدراج مبدأ المناصفة في القوانين التنظيمية كإجراء ملزم، وليس فقط كهدف دستوري، تفعيلا للفصل 19 من الدستور، بالإضافة لتجسيد المساواة في التمثيل داخل المؤسسات.
النائبة البرلمانية، أكدت اقتراح حزبها لإلزام اللوائح المحلية بالتناوب بين النساء والرجال على امتداد اللائحة، ضمانا لمناصفة حقيقية بدل الاكتفاء بترتيب رمزي في بداية اللائحة.
ودعت لتحفيز الأحزاب على احترام المناصفة، من هلال تخصيص دعم مالي إضافي للأحزاب التي تحقق تمثيلية نسائية متقدمة، إلى جانب أحداث هيئة لتتبع المناصفة في الانتخابات، وإحداث وحدة خاصة برصد المناصفة وتطبيقها، ضمن هذه الهيئة.
ويطرح حزب “الرسالة” من بين التعديلات تقييد كل المواطنين الذين بلغوا 18 سنة تلقائيا عبر البطاقة الوطنية، لإزالة الحواجز التقنية أمام ولوج الشباب إلى الحياة السياسية.
وعددت النائبة البرلمانية، من بين المقترحات إسناد الإشراف على الانتخابات لهيئة وطنية مستقلة، بدل وزارة الداخلية، بهدف تعزيز الثقة وضمان حياد الإدارة الانتخابية.
وكانت قد أوردت مصادر ل”سفيركم” أن وزارة الداخلية قد شرعت في الاتصال بالأحزاب السياسية من أجل التحضير للانتخابات التشريعية والجماعية القادمة.
وقالت ذات المصادر، إن الوالي مدير الانتخابات بوزارة الداخلية اتصل مساء يوم أمس الأربعاء بالأحزاب السياسية من أجل دعوتها لعقد اجتماع بالوزارة يوم السبت، على الساعة الخامسة مساء، حول التحضير للانتخابات.
