تنتعش سوق الكراء اليومي، المرتبط بالسياحة الداخلية، مع بداية صيف كل سنة، حيث يخلق هذا النوع من الكراء حركية اقتصادية مهمة لدى مالكي المنازل، وسط غياب الإلزام القانوني الكافي، لاحترام شروط وضوابط هذا النوع من الكراء.
وقال المحامي بهيئة الرباط، محمد المو إنه لابد من الرجوع للقانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، لتأطير ظاهرة الكراء العشوائي المنازل والشقق السكنية خلال فترة الصيف، مضيفا أن النص يقضي بضرورة الحصول على رخصة استغلال الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، بناء على طلب المعني بالأمر، الذي يودعه لدى السلطة المحلية المختصة.
وتابع في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، أن ما سماها ب”عملية الكراء العشوائية”، التي نعاينها بالمدن السياحية كل صيف تعتبر في أغلبها ممارسات خارج القانون، بحيث لم يحصل أصحابها على الرخص والمعايير التي يستلزمها القانون لمنح الترخيص ، وِفقا للمتحدث.
وشرح ل”سفيركم”، أن القانون تحدث عن معايير مرتبطة بالتصنيف (فندق، نزل، مأوى،ملجأ، شقق) وأخرى مرتبطة بالشروط الإدارية والتقنية الموضوعية المتعلقة، بمدى الالتزام بمعايير الجودة الخدماتية وفق النطاق المحدد قانونا، مؤكدا أن أغلب المنازل والشقق التي تدخل في إطار ماوصفها ب”المضاربة الصيفية العشوائية” لا تستجيب للمعاير المحددة في القانون.
المحامي بهيئة الرباط، أورد أن المواطن البسيط يجد نفسه، أمام هذه الفوضى، وجها لوجه مع مافيا تشتغل خارج القانون، حيث تستغل نقص القدرة الإيوائية للفنادق و تهرب المواطنين من الخدمات الفندقية بسبب الغلاء، للمضاربة في الأسعار بشكل جشع لا يراعي، الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للأسر، وِفقت للمتحدث.
وأكد المتحدث ذاته في تتمة تصريحه ل”سفيركم” أن الحل يقتضي السهر على تطبيق القانون، وتنظيم عملية الكراء السياحي بشكل لا يسمح لمن لا يتوفر على ترخيص ممارسة هذا النشاط، ليكون المواطن أمام قطاع مهيكل ومنظم قانونا، سواء من حيث المعايير الخدماتية أو الأمنية والصحية أو من حيث الأسعار ومراعاة التناسب مع الجودة، عبر ضبط هوامش الربح.
ويرى ألمو، أن استمرار هذه الفوضى من شأنه الإسهام في تراجع السياحة الداخلية، والتوجه للخارج بالنظر للامتيازات المتوفرة.
