أعرب تحالف “ربيع الكرامة” عن رفضه القاطع لعدد من المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبرا أنها تُكرّس التمييز ضد الحركة الحقوقية والنسائية وتقيد دورها في دعم الضحايا، خصوصا المواد 3 و7 التي وصفها التحالف بـ”الإقصائية” لمساسها بمبدأ المساواة أمام القانون.
ودعا التحالف في بيان له المحكمة الدستورية إلى ممارسة رقابة استباقية على النص الجديد، وإقرار عدم دستورية المواد التي تُخل بالعدالة والإنصاف، مشددا على ضرورة توافق التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
كما طالب التحالف المؤسسة التشريعية بمراجعة القانون لضمان انسجامه مع الالتزامات الدولية، وتمكين الجمعيات الحقوقية والنسائية من ممارسة أدوارها في الترافع ومكافحة الفساد، داعيا القوى الحقوقية لإطلاق حملة وطنية للتصدي للمقتضيات “التمييزية”.
وأوضح البيان أن اعتماد مثل هذه المقتضيات يشكل تراجعا عن التزامات المغرب الدولية ويهدد مسار تحقيق المساواة والعدالة في أفق 2030، مشيرًا إلى سابقة قرار المحكمة الدستورية بشأن بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية التي تم إبطالها لعدم توافقها مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.
