في بيان صادر عن مكتبها السياسي بالدار البيضاء يوم 6 شتنبر 2025، أدانت فدرالية اليسار الديمقراطي ما وصفته بـ”الملاحقات السياسية” التي تستهدف مناضليها، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل تقويضا صريحا للديمقراطية وتضرب في العمق مصداقية المسار الانتخابي.
وعبر البيان في بدايته عن التعازي الصادقة لعائلة المعتقل السياسي ناصر الزفزافي عقب وفاة والده أحمد الزفزافي، مجددا مطالب الحزب بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي حراك الريف وبقية المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وشددت الفدرالية على أن استمرار الاعتقال يعيق مسار المصالحة الوطنية ويعمق جراح الماضي بدل معالجتها.
وفي السياق نفسه، ندد الحزب بحملة المتابعات القضائية التي طالت عددا من النشطاء، معتبرا أن ما يجري ليس حوادث معزولة، وإنما يدخل ضمن مناخ يضيق على حرية الرأي والتعبير ويستهدف المنتقدين للفساد والمدافعين عن الحقوق والحريات.
كما سجل البيان تزامن هذه التطورات مع بداية النقاش حول الانتخابات، محذرا من أن الرسائل السلبية المصاحبة لها تهدد بتقويض الثقة في العملية الانتخابية.
وطالبت فدرالية اليسار السلطات بوقف جميع أشكال الملاحقات ضد المناضلين والصحافيين وأصحاب الرأي، داعية مختلف القوى الديمقراطية والمدنية إلى التكتل للدفاع عن الحريات والحقوق، كما ناشدت المواطنات والمواطنين الانخراط في رفض الممارسات القمعية والتعبير عن التضامن مع المعتقلين.
وتؤكد الفدرالية تمسكها بخيار الإصلاح الديمقراطي والتغيير السلمي، باعتباره السبيل لبناء الثقة وضمان انتقال سياسي يفتح أفقا جديدا أمام المجتمع المغربي.
