قال محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حمل رسائل سياسية واضحة، أبرزها التأكيد على أهمية التنمية المحلية وتعزيز التضامن بين مختلف جهات المملكة.
وأوضح زين الدين، في تصريح لـ جريدة «سفيركم» الالكترونية، أن الملك محمد السادس دعا إلى وتيرة أسرع وأثر أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، موجها الحكومة إلى إعدادها في إطار علاقة رابح رابح بين المجالات الحضرية والقروية.
واعتبر زين الدين أن هذه الدعوة رسالة مباشرة إلى الفاعل السياسي من أجل جعل التنمية المحلية في صلب أولوياته لبناء مغرب الغد.
وأضاف المتحدث ذاته أن تأكيد الملك على تشجيع المبادرات المحلية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، يشكل إجابة عملية على المطالب الاجتماعية والاحتجاجات الشبابية الأخيرة، التي رفعت شعار إصلاح التعليم والصحة.
وقال زين الدين إن الخطاب الملكي وجه البرلمان والحكومة إلى إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية يستجيب لتطلعات المواطنين، مؤكدا أن المؤسسة الملكية تنصت جيدا لانتظارات الشباب المغربي وتسعى إلى تفعيل حلول واقعية ومستدامة.
و في تعليقه على مضامين الخطاب، أشار زين الدين إلى أن جلالة الملك توقف عند ما يمكن تسميته بنظرية “المركز والمحيط”، مبرزا أن التنمية إذا لم تتحقق في المحيط، فالمركز سيتأثر سلبا، ومن هذا المنطلق، دعا الخطاب إلى تحقيق تكامل حقيقي بين المشاريع الوطنية والمحلية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد المحلل السياسي على أن الملك أولى اهتماما خاصا بـتنمية المناطق الجبلية التي تغطي نحو 30% من التراب الوطني، داعيا إلى اعتماد سياسات عمومية مندمجة تراعي خصوصيات هذه المناطق ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية، إضافة إلى تفعيل آليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية.
وختم زين الدين تصريحه لـ “سفيركم”، بالتأكيد على أن الخطاب الملكي وجه كذلك رسالة قوية إلى الفاعلين السياسيين، خاصة في ظل سنة انتخابية مرتقبة، مشيرا إلى أن الملك دعا بوضوح إلى تجنب التجاذبات والصراعات الحزبية الضيقة، وإعطاء الأولوية القصوى لمصالح المواطنين ولرهانات التنمية الوطنية الشاملة.
