قال الأستاذ الجامعي رشيد لبكر إن الخطاب الملكي الأخير حمل مجموعة من الرسائل القوية والدلالات العميقة التي تعكس حرص جلالة الملك على مواصلة مسار الإصلاح والتوازن الاجتماعي والسياسي في إطار رؤية متكاملة لمغرب صاعد.
وأكد لبكر أن جلالة الملك أشاد بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، داعيا إلى ضرورة مواكبتها للدبلوماسية الرسمية حتى تظل المواقف الوطنية منسجمة ومتماسكة على جميع المستويات، سواء داخل الوطن أو خارجه.
وأضاف أن الخطاب شدد على رفض أي تناقض بين البرامج الاجتماعية والأهداف الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن مسؤولية تأطير المواطنين ليست حكرا على الحكومة، بل مسؤولية مشتركة بين الأحزاب والبرلمان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، خصوصا في ما يتعلق بـ قضايا الحقوق والحريات.
وأوضح لبكر أن جلالة الملك ذكر بأن المشاريع الاجتماعية في المغرب الصاعد تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، ما يعني أن التنمية ينبغي أن تكون مستمرة ومبنية على استراتيجيات طويلة الأمد، وليست رهينة بتقلبات سياسية أو ظرفية.
وأشار إلى أن الخطاب أبرز أن التنمية المحلية هي المرآة الحقيقية لتقدم البلاد، وأن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا من خلال استفادة جميع المواطنين من ثمار المشاريع التنموية، في إطار مقاربة منصفة ومتوازنة.
وشدد الأستاذ الجامعي على أن جلالة الملك أكد بأن محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية ليست شعارا ظرفيا، بل توجها استراتيجيا ورهانا مصيريا يقتضي تغيير العقليات وتسريع وتيرة الإنجاز في منطق رابح – رابح بين مختلف الفاعلين.
كما أبرز لبكر أن الخطاب دعا إلى منح الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مع الابتعاد عن الممارسات التي تهدر الوقت والجهد.
وختم الأستاذ الجامعي تصريحه بالتأكيد على أن جلالة الملك وضع خريطة طريق واضحة لتنمية المناطق الأكثر هشاشة، من خلال استراتيجية ثلاثية الأبعاد ترتكز على تنمية المناطق الجبلية، وتثمين السواحل الوطنية، وتوسيع المراكز القروية لتدبير التوسع الحضري، وهي دعوة صريحة لتكامل الجهود من أجل مغرب متوازن، متضامن، وصاعد بثقة نحو المستقبل.
