أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن اتخاذها قرارا يقضي بتوقيف تسليم أمر الخدمة المتعلق بصفقة إعداد خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة، وذلك عقب ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية بشأن مزاعم بوجود تضارب في المصالح يهم الجهة التي نالت الصفقة رقم 07/2025.
وأبرزت الهيئة، في بلاغ توصل منبر “سفيركم” بنسخة منه، أن هذا القرار يأتي حرصا على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير طلبات العروض العمومية، حيث أعلنت أنها أحالت ملف الصفقة بجميع وثائقها على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، قصد البت فيه وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل،أكد البلاغ أن رئيس الهيئة أصدر تعليماته بإجراء بحث معمق حول المزاعم المتداولة، استنادا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، وذلك بما يضمن الاحترام التام لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
علاوة على ذلك، شددت الهيئة على أنها ستوافي الرأي العام بالقرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها بناء على قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وعلى نتائج التحريات والإجراءات الجارية.
وفي هذا المنوال، أكدت الهيئة في ختام البلاغ أن هذا القرار يندرج ضمن النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة من أجل صون مصداقية عملها وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.
