قال عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن النواب بصدد جمع التوقيعات على عريضة المطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، في قضية “ما أثير حول اقتناء أدوية” من طرف وزارة الصحة.
وتابع في حديثه ل”سفيركم” أن يوم غد سيكون حاسما في إنجاح العريضة من عدمه، في إشارة لأهمية تفاعل النواب معارضة وأغلبية.
وينص الفصل 67 من الدستور، على أنه يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها”.
وأكد حيكر أنه سبق للمجموعة النيابية، العدالة والتنمية أن وضعت مقترح قانون يتعلق بمنع تضارب المصالح.
وينتظر أن ينعقد صباح يوم غد الأربعاء اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لدراسة موضوع “ما أثير بشأن اقتناء الأدوية”، الاجتماع الذي دعت له ولأول مرة الحكومة.
وبالرغم من الدعوة لعرض موضوع صفقات الأدوية داخل اللجنة المختصة، فإن مكونات المعارضة تتشبث بمطلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بتنظيم وتوزيع ودعم الأدوية بالمملكة وتأثيرها على حق المواطن في الولوج إلى الأدوية بأسعار مناسبة.
