وقع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على قرارين يحملان رقمي 159.26 و160.26، يقضيان بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات في إطار الحساب الخصوصي للخزينة المسمى “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”.
وبموجب القرار الأول، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7483، فوض وزير الداخلية إلى جلول صمصم، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، صلاحية الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات، وعلى الوثائق المثبتة للنفقات، والأوامر بقبض الموارد في إطار الحساب الخصوصي “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”.
كما خول له المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة في إطار هذا الحساب.
وفي القرار الثاني، فوض الوزير إلى حمزة بلكبير، العامل مدير مالية الجماعات الترابية، الاختصاصات ذاتها، بما يشمل الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات والوثائق المثبتة للنفقات، إلى جانب المصادقة على الصفقات وفسخها المرتبطة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة في إطار الحساب الخصوصي للخزينة.
وجاء القراران استنادا إلى النصوص التنظيمية المؤطرة لتفويض السلطة والإمضاء والصفقات العمومية، وكذا قانون المالية لسنة 2026، والمرسوم المتعلق باختصاصات وزير الداخلية.
ويشار إلى أن هذا الصندوق تم إحداثه بموجب تعديل تقدمت به الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث تقرر إحداث حساب مرصد للأمور الخصوصية يحمل اسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية” ابتداء من فاتح يناير 2026، على أن يكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
