بقلم: حسن حمورو
تعيد تصريحات القيادي في جماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، حول دعم الجماعة لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات من عدمه، فتح واحد من الأسئلة المعقدة في الحقل السياسي المغربي، ويتعلق بجدوى العمل من داخل المؤسسات السياسية القائمة، وحدود تأثيره في عملية الإصلاح والتغيير.
وهو سؤال مشروع في ذاته، لكنه يفقد كثيرا من قيمته حين يُختزل في إجابات حاسمة، أو ثنائيات تبسيطية، لا تعكس تعقيد المشهد السياسي وتركيبته، بالنظر لكونه موضوعا سجاليا قديم قدم التجربة السياسية المغربية، تصدت له شخصيات من مشارب فكرية متنوعة، وشكل وقود ديناميات مختلفة، في سياقات سياسية وتاريخية مختلفة، ولذلك أتوقف في هذا المقال عند عدد من المقدمات التي يمكن أن تكون مدخلا لتوسيع النقاش فيه.
أولا، إن الأطروحة القائلة بأن “من يدخل إلى اللعبة بشروطها هو الذي يتغير”، كما جاء في تصريحات حسن بناجح، وهي على كل حال تعكس رؤية سياسية لدى جماعة العدل والإحسان، تنطوي على تعميم اختزالي لا تسنده التجربة بكليتها، فمسار حزب العدالة والتنمية، بكل ما راكمه من نجاحات وإخفاقات، يبين أن الفعل من داخل المؤسسات لم يكن مجرد اندماج سلبي، بل شكّل في لحظات معينة، رافعة لإحداث اختراقات نسبية في بنية الممارسة العمومية، سواء من خلال الدفع في اتجاه قدر أكبر من الشفافية، أو كبح بعض تجليات الفساد، أو توسيع دائرة النقاش العمومي.
وهي مكتسبات، وإن ظلت دون سقف الانتظارات المجتمعية، فإنها تؤكد أن منطق التدرج والتراكم ليس مرادفا للاستسلام، بل أحد تعبيرات الواقعية السياسية.
ثانيا، إن القول بثبات الواقع السياسي، يتجاهل منطق التراكم الذي يحكم التحولات داخل الأنظمة المركبة، فهذه الأخيرة لا تستجيب لمنطق القطيعة، بقدر ما تنخرط في مسارات بطيئة، تتفاعل فيها الإرادات مع موازين القوى، وتتشكل عبرها إمكانات التغيير وحدوده، ومن هذا المنظور، لا يكون الاشتغال من داخل المؤسسات قبولا نهائيا بقواعد اللعبة، بل سعيا مستمرا لإعادة تشكيلها من الداخل، عبر توسيع الهوامش، وتعديل الاختلالات، وبناء شروط انتقال تدريجي نحو وضع أكثر توازنا.
ثالثا، إن تأطير النقاش ضمن مفاضلة حادة بين الاندماج المؤسساتي والمقاطعة، يُفرغ الفعل السياسي من ديناميته، ويغفل أن التجارب المقارنة، أبانت عن جدوى التفاعل بين المسارين، فالضغط المجتمعي من خارج المؤسسات، حين يكون منظما ومؤطرا، يمكن أن يشكل سندا للفعل الإصلاحي من داخلها، كما أن الحضور داخل المؤسسات يمنح هذا الضغط قنوات للتأثير والتعبير.
الإشكال إذا، لا يتعلق فقط بموقع الفاعل، بل بمدى قدرته على الحفاظ على استقلالية قراره، ووضوح مرجعيته، واستمرارية صلته بقضايا المجتمع.
رابعا، يُحسب للأستاذ حسن بناجح، تأكيده على مشروعية الاختلاف في التقدير، وهو مدخل ضروري لتدبير التعدد داخل الحقل السياسي والفكري، وخاصة بين الفاعلين الذين ينطلقون من المرجعية نفسها، غير أن هذا الاعتراف يظل ناقصا إن لم يُستكمل بثقافة نقاش عمومي وعلني رصين، يتجاوز منطق الأحكام المسبقة والجاهزة، ويحتكم إلى تقييم موضوعي للتجارب، يستحضر السياقات، ويوازن بين الكلفة والعائد، بدل الانزلاق إلى خلاصات قطعية، لا تعكس إلا جزءا من الحقيقة.
وفي الختام، لا يمكن اختزال سؤال الإصلاح في خيار وحيد أو مسار أحادي، لأن الإصلاح من داخل المؤسسات ليس طريقا معبدا ولا مضمونا، لكنه أيضا ليس أفقا مسدودا، فهو خيار سياسي تحكمه كلفة وتحديات، كما أن البدائل الأخرى ليست بلا أثمان أو مخاطر، والرهان الحقيقي لا يكمن في المفاضلة المجردة بين الخيارات، بل في قدرة الفاعلين على بناء استراتيجيات إصلاحية، تستحضر تعقيد الواقع، وتُوازن بين المبدئية والنجاعة، بما يخدم في النهاية توسيع مجال الحرية والكرامة والديمقراطية، وتعزيز منسوب الثقة في الفعل السياسي.
