أفاد البنك الدولي أن الاستثمارات الضخمة التي أطلقها المغرب، في إطار التحضير لتنظيم كأس العالم 2030 أصبحت تشكل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي. إلى جانب تحسن الموسم الفلاحي واستمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية.
وأوضح تقرير “متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب” الذي أصدره البنك في 22 من يوليوز، أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 4.9 % خلال سنة 2025. وهو أعلى معدل منذ سنوات، مدفوعا بارتفاع الاستثمار العمومي والخاص. خاصة في مشاريع البنيات التحتية الكبرى المرتبطة باستضافة مونديال 2030.
وأشار التقرير إلى أن الطلب الداخلي ظل المحرك الرئيسي للنمو، حيث ارتفع الاستثمار بنسبة 16.3 %. مدعوما بالأوراش الكبرى التي تشمل النقل والطرق والسكك الحديدية والمطارات. إضافة إلى المشاريع المرتبطة بتأهيل المدن المستضيفة للتظاهرة العالمية.
وفي المقابل، سجلت الواردات ارتفاعا أسرع من الصادرات نتيجة زيادة استيراد تجهيزات ومعدات المشاريع الاستثمارية. وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري وارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 2.4 % من الناتج الداخلي الخام خلال 2025.
ورغم ذلك، اعتبر البنك الدولي أن المغرب يحتفظ بوضعية خارجية مريحة بفضل ارتفاع الاحتياطات من العملة الصعبة إلى نحو 49 مليار دولار. خلال الربع الأول من سنة 2026. إضافة إلى تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي ارتفعت بنسبة 29 في المائة خلال 2025، مدفوعة أساسا بالقطاع الصناعي.
ويرى التقرير أن استمرار تنفيذ مشاريع كأس العالم 2030 سيظل من بين أهم العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار
