أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته باشرت تنفيذ آلية متكاملة لإصلاح قطاع سيارات الأجرة. ترتكز على تنظيم الاستغلال، تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الوضعية الاجتماعية والمهنية للسائقين. في إطار مقاربة تشاركية مع مهنيي القطاع. مع إطلاق دراسة استراتيجية لتشخيص الاختلالات ووضع سيناريوهات إصلاحية على المديين القريب والمتوسط.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي، أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن خارطة طريق متعددة المحاور. تم تنزيلها عبر السلطات الإقليمية بتنسيق مع المصالح المركزية. بهدف تأهيل القطاع ومواكبة التحولات التي يشهدها مجال النقل، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
المواصفات التقنية للمركبات
وفي ما يتعلق بتنظيم القطاع، أشار المسؤول الحكومي إلى تحيين القرارات العاملية المنظمة لمنح التراخيص وتدبيرها. بما يشمل تحديد شروط استغلال سيارات الأجرة، وضبط المواصفات التقنية للمركبات، وإقرار معايير تضمن جودة الخدمات واحترام السلوك المهني للسائقين. وذلك استنادا إلى التوجيهات الوزارية ذات الصلة.
وفي سياق ضبط العلاقات التعاقدية، أبرز الوزير أن اعتماد مسطرة تفويض استغلال الرخص منذ سنة 2007، مكن من توفير ضمانات قانونية أكبر للسائقين المهنيين. خاصة عبر تمكينهم من امتلاك وتسجيل سيارات الأجرة بأسمائهم، وتعزيز استقرار عقود الاستغلال بالنسبة للملتزمين بشروط المهنة.
ولوج المهنيين إلى القطاع
كما شدد على أن سنة 2022 شكلت منعطفا في تكريس مهنية القطاع. حيث تم اتخاذ إجراءات للحد من تدخل الوسطاء غير المهنيين. من خلال حصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين، ومنع تجديد أو إبرام عقود جديدة لفائدة غير المهنيين. إضافة إلى تحديد عدد الرخص الممكن استغلالها في رخصة واحدة، وإحداث سجلات محلية لتنظيم ولوج المهنيين إلى القطاع.
وفي جانب تحسين جودة الخدمات، أكد لفتيت أن السلطات الإقليمية كثفت، بتنسيق مع المصالح الأمنية، عمليات المراقبة الطرقية لضمان احترام التسعيرة القانونية، وتتبع وضعية السائقين، وزجر المخالفات المرتبطة بالسلوك المهني. فضلا عن التصدي لظاهرة النقل غير القانوني التي تطرح منافسة غير متكافئة لسيارات الأجرة.
التغطية الصحية
وأبرز الوزير أن الجهود منصبة على تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفائدة السائقين. عبر تحسيسهم بضرورة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان استفادتهم وأسرهم من التأمين الإجباري عن المرض.
وفي خطوة تروم تحديث قاعدة بيانات المهنيين، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق عملية وطنية، تمتد من يناير إلى يونيو 2026، لتحيين معطيات السائقين المزاولين، مع تعويض رخص الثقة القديمة ببطاقات إلكترونية ذكية موحدة، صالحة لمدة خمس سنوات وقابلة للتجديد.
ورغم هذه الإجراءات، أقر وزير الداخلية بوجود تحديات مستمرة تعيق تطور القطاع. مؤكدا أن الوزارة أطلقت دراسة استراتيجية شاملة لتشخيص واقع سيارات الأجرة، وتحديد آليات قانونية وتنظيمية جديدة كفيلة بإرساء إصلاح هيكلي ومستدام للقطاع.
