حسمت محكمة العدل الدولية الجدل الذي استمر لعقود داخل منظمة العمل الدولية بشأن مدى حماية الحق في الإضراب. مؤكدة في رأي استشاري صدر بتاريخ 21 ماي 2026 أن حق العمال ومنظماتهم النقابية في الإضراب يدخل ضمن نطاق الحماية التي توفرها الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي.
ويمثل هذا القرار محطة مفصلية في تاريخ القانون الدولي للشغل. بعدما خلصت المحكمة إلى أن أحكام الاتفاقية، رغم عدم تضمينها نصا صريحا حول الإضراب. تسمح بتفسير واضح يفيد بأن ممارسة الإضراب تشكل أحد الأوجه الأساسية للنشاط النقابي الذي تكفله الاتفاقية. كما أكدت المحكمة أن حماية الحق في الإضراب ينسجم مع أهداف الاتفاقية وروحها الرامية إلى ضمان حرية التنظيم والدفاع عن مصالح العمال.
تنظيم ممارسة الإضراب
وأكدت المحكمة الدولية أن تفسيرها لا يعني تحديد جميع تفاصيل ممارسة الإضراب أو شروطه أو حدوده القانونية. بل يقتصر على الإقرار بأن هذا الحق محمي بموجب الاتفاقية رقم 87. تاركة للدول والأنظمة القانونية الوطنية مهمة تنظيم ممارسته وفقا للضوابط القانونية المعمول بها.
وجاء هذا الرأي الاستشاري استجابة لطلب تقدمت به منظمة العمل الدولية سنة 2023 بعد تفاقم خلاف طويل الأمد بين ممثلي العمال وممثلي أرباب العمل داخل المنظمة حول تفسير الاتفاقية رقم 87. وقد سأل مجلس إدارة المنظمة المحكمة بشكل مباشر عما إذا كان حق العمال ومنظماتهم في الإضراب محميا بموجب هذه الاتفاقية المعتمدة سنة 1948.
وسيلة دفاع مشروعة
وفي معرض تعليلها القانوني، اعتبرت المحكمة أن الاتفاقية تمنح العمال وأصحاب العمل الحق في إنشاء منظمات للدفاع عن مصالحهم وتنظيم أنشطتهم وبرامج عملهم. ومن هذا المنطلق، رأت أن مفهوم “النشاط” الوارد في الاتفاقية يمكن أن يشمل الإضراب باعتباره وسيلة جماعية مشروعة للدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية للعمال. كما شددت على أن عدم وجود نص صريح لا يعني بالضرورة استبعاد الحق من نطاق الحماية القانونية للاتفاقية.
واستندت المحكمة كذلك إلى تطور الممارسة داخل منظمة العمل الدولية. حيث دأبت هيئات الرقابة التابعة للمنظمة، وعلى رأسها لجنة الخبراء ولجنة الحرية النقابية، على اعتبار الإضراب جزءا من الحرية النقابية. كما لاحظت المحكمة أن أغلبية كبيرة من الدول الأطراف في الاتفاقية قبلت أو أيدت هذا التفسير عبر السنوات. رغم استمرار اعتراض بعض الدول وممثلي أرباب العمل عليه.
الأنظمة القانونية تعترف بهذا الحق
ولم يقتصر تحليل المحكمة على نص الاتفاقية وحده، بل شمل أيضا عددا من الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. وخلصت إلى أن مختلف الأنظمة القانونية الإقليمية في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا والأمريكيتين تتجه نحو الاعتراف بالإضراب باعتباره جزءا من الحرية النقابية. وهو ما عزز قناعتها بصحة هذا التفسير.
وكان الخلاف حول هذه المسألة قد تحول خلال السنوات الماضية إلى أزمة داخل منظمة العمل الدولية، خصوصا منذ سنة 2012. عندما رفض ممثلو أصحاب العمل الاعتراف بتفسير لجنة الخبراء للاتفاقية رقم 87. معتبرين أن اللجنة لا تمتلك صلاحية إعطاء تفسيرات ملزمة للنصوص الدولية. في المقابل، تمسك ممثلو العمال بموقف مفاده أن الحق في الإضراب يشكل جزءا لا يتجزأ من الحرية النقابية التي تكفلها الاتفاقية.
أهمية الرأي
وأوضحت المحكمة أن منظمة العمل الدولية كانت مخولة قانونيا بطلب هذا الرأي الاستشاري. وأن السؤال المعروض عليها يندرج ضمن اختصاصاتها، باعتباره يتعلق بتفسير إحدى الاتفاقيات الأساسية للمنظمة. كما رفضت المحكمة الدعوات التي طالبتها بالامتناع عن إبداء الرأي بحجة أن القضية تمثل نزاعا داخليا بين مكونات المنظمة. مؤكدة أن دورها الاستشاري يهدف إلى مساعدة المؤسسات الدولية على أداء مهامها وحسم الإشكالات القانونية المعروضة عليها.
