استحوذت نفقات أجور الموظفي على ما يقارب نصف مداخيل الضرائب المحصلة خلال النصف الأول من سنة 2026. بعدما بلغت 97,4 مليار درهم، مقابل 197,7 مليار درهم من المداخيل الجبائية. وفق المعطيات التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي. في عرض خلال اجتماع للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين.
وانطلاقا من الأرقام الواردة في العرض فإن كتلة الأجور تمثل نحو 49,2 في المائة من المداخيل الجبائية. وذلك بقسمة 97,4 مليار درهم، وهي قيمة نفقات الأجور. على 197,7 مليار درهم، وهي قيمة المداخيل الجبائية المحصلة إلى غاية متم يونيو 2026. ما يعني أن ما يقارب درهما واحدا من كل درهمين جرى تحصيلهما من الضرائب خصص لتغطية أجور الموظفين.
وأظهرت المعطيات أن نفقات الأجور ارتفعت بنسبة 12,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. بعدما انتقلت من 86,9 مليار درهم إلى 97,4 مليار درهم. بنسبة إنجاز بلغت 49,9 في المائة.
وأرجعت وزارة الاقتصاد والمالية هذا الارتفاع إلى تنزيل الزيادات في الأجور المقررة في إطار الحوار الاجتماعي على المستويين المركزي والقطاعي. إلى جانب الآثار المالية المترتبة عن الترقيات في الدرجة والرتبة. والتوظيفات المنجزة بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات.
وفي المقابل، سجلت المداخيل الجبائية أداء إيجابيا، إذ بلغت 197,8 مليار درهم مع متم يونيو 2026. بزيادة بلغت 11,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. مدعومة باستمرار تحسن مختلف أصناف الضرائب. كما بلغت المداخيل الجارية الإجمالية 225,2 مليار درهم. بنسبة إنجاز بلغت 55,4 في المائة.
كما أفاد العرض بأن النفقات الجارية ارتفعت إلى 203,9 مليار درهم. بزيادة نسبتها 14,7 في المائة. فيما بلغ الرصيد العادي 21,5 مليار درهم، مقابل 17,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأكدت نادية فتاح العلوي أن النتائج المحققة خلال النصف الأول من السنة. إلى جانب استمرار دينامية المداخيل الجبائية والتتبع الدقيق للنفقات. من شأنها أن تمكن من حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وفق توقعات قانون المالية لسنة 2026.
