صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، زوال اليوم الاثنين 15 يونيو 2026. على مشروع القانون رقم 041.26، بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. دون مناقشة تفصيلية بناء على توافق أعضاء اللجنة. وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وقال أحمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني الأصالة والمعاصرة، إن مشروع القانون المعروض أمام اللجنة. قد جاء بعد الملاحظات الكثيرة التي تقدمت بها عدد من الفرق البرلمانية. بخصوص رفض عدد من المواطنين البحث عد العمل خوفا من فقدان مبلغ الدعم الاجتماعي.
بدوره رئيس الفريق البرلماني للوحدة والتعادلية، قال إن هذا التعديل، سيسهم في تطوير النموذج الوطني للسياسات الاجتماعية. وتعزيز قدرتها على دعم الأسر. موردا أنه يمثل مرحلة جديدة في مسار بناء منظومة الحماية الاجتماعية.
ومن جهته، حسن لشكر، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أشار في مداخلته إلى الحاجة بالموازاة مع هذا المشروع إلى سياسة عرضانية تستهدف أربع ملايين أسرة من أجل توفير مناصب شغل.
وذكر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بضرورة إعادة النظر في معطى المؤشر، الذي يحرم عددا من الأسر الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
ويعمل مشروع القانون المذكور، على رصد منحة استثنائية لكل أسرة كانت تستفيد من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وفقدت الحق في هذه الاستفادة بسبب التصريح بأحد الزوجين أو برب الأسرة.
كما يشير إلى أن الاستفادة من هذه المنحة. تتم مرة واحدة في حدود مدة تحدد بنص تنظيمي. ويعادل مبلغ المنحة المذكورة مبلغ الإعانة أو الإعانات التي كان من الممكن أن تستفيد منها الأسرة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
