كشف محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، أن عدد مقترحات القوانين المعروضة على الجلسة العامة خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 فاق لأول مرة عدد مشاريع القوانين. معتبرا أن هذه السابقة تعد الأولى في تاريخ المجلس. وتعكس دينامية جديدة في تثمين المبادرة التشريعية البرلمانية.
وأضاف ولد الرشيد، في كلمة بمناسبة اختتام آخر دورة تشريعية قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أن المجلس صادق خلال هذه الدورة على 108 نصوص قانونية. توزعت بين 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون. من بينها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية. مؤكدا أن هذا الرقم يعد الأعلى منذ إحداث مجلس المستشارين من حيث عدد النصوص. التي تم البت فيها خلال دورة تشريعية واحدة.
كما أوضح رئيس المجلس أن مناقشة مختلف مشاريع ومقترحات القوانين عرفت انخراطا كبيرا من أعضاء المجلس، الذين تقدموا بـ1077 تعديلا على النصوص القابلة للتعديل. تم قبول 115 تعديلا منها. معتبرا أن ذلك يعكس مساهمة المجلس في تجويد النصوص التشريعية وتعزيز فعالية العمل البرلماني.
كما أكد ولد الرشيد أن النصوص التي تمت المصادقة عليها حملت إصلاحات أساسية همت عددا من القطاعات الحيوية. مشيرا إلى أن أعضاء مجلس المستشارين شاركوا بفعالية في مختلف مراحل مناقشتها وتعديلها والتصويت عليها.
وفي ما يتعلق بالعمل الرقابي، أوضح أن المجلس تابع عمل الحكومة عبر نحو 900 سؤال شفهي وكتابي. فيما استأثرت القضايا الاجتماعية والترابية والمجالية والاقتصادية باهتمام الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية.
كما تحدث عن تخصيص جلسة مساءلة لرئيس الحكومة حول موضوع “الأمن الغذائي”. وعن تخصيص الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية لهذه السنة لموضوع “السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها، انسجاما مع التحديات المناخية التي تواجهها بلادنا”.
وأكد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين واصل خلال دورة أبريل 2026 تنزيل مخططه الاستراتيجي في مجال الدبلوماسية البرلمانية، من خلال تعزيز حضور المملكة داخل الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية. ومواصلة الترافع عن المصالح العليا للمملكة. وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وتنظيم واحتضان عدد من التظاهرات البرلمانية. أبرزها الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي. إلى جانب التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون.
