ارتفع مؤشر ثقة الأسر المغربية إلى 60,1 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 54,6 نقطة قبل عام. غير أن المؤشر سجل تراجعا مقارنة بالفصل السابق، وفق مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول البحث الدائم للظرفية لدى الأسر.
وكشفت النتائج استمرار النظرة السلبية للأسر تجاه مستوى المعيشة، رغم التحسن السنوي للمؤشر العام. وصرحت 78,3 في المائة من الأسر بتدهور مستوى معيشتها خلال الأشهر الاثني عشر السابقة. في المقابل، اعتبرت 16,5 في المائة أنه استقر، بينما رأت 5,2 في المائة أنه تحسن. وبلغ رصيد المؤشر ناقص 73,1 نقطة.
ثقة الأسر لا تبدد مخاوف تراجع المعيشة
وتوقعت 51 في المائة من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ورجحت 39,7 في المائة استقراره، مقابل 9,3 في المائة توقعت تحسنه. وسجل رصيد هذا المؤشر تراجعا إلى ناقص 41,7 نقطة.
وأبدت الأسر أيضا مخاوف بشأن تطور البطالة خلال الفترة المقبلة. وتوقعت 57,2 في المائة منها ارتفاع عدد العاطلين خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. في المقابل، رجحت 18,4 في المائة انخفاضه، بينما توقعت 24,4 في المائة استقراره. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 38,8 نقطة.
واعتبرت 65,3 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة لشراء السلع المستديمة. ورأت 14,7 في المائة منها أن الظروف مناسبة لذلك. وبذلك ظل رصيد هذا المؤشر سلبيا، مستقرا عند ناقص 50,6 نقطة.
الادخار يظل محدودا والاقتراض يستنزف الأسر
وأفادت 58,7 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها الحالية. واضطرت 38,7 في المائة إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض. في المقابل، لم تتجاوز نسبة الأسر القادرة على ادخار جزء من مداخيلها 2,6 في المائة. واستقر رصيد الوضعية المالية الحالية عند ناقص 36,1 نقطة.
وصرحت 43,8 في المائة من الأسر بتدهور وضعيتها المالية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وأفادت 4,9 في المائة فقط بتحسنها خلال الفترة نفسها. وبذلك ظل رصيد هذا المؤشر سلبيا، مستقرا عند ناقص 38,9 نقطة.
وتوقعت 17,8 في المائة من الأسر تحسن وضعيتها المالية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ورجحت 64,5 في المائة استقرارها، مقابل 17,7 في المائة توقعت تدهورها. وبلغ رصيد هذا المؤشر 0,1 نقطة.
ويعتمد مؤشر ثقة الأسر على سبعة مؤشرات، ترتبط أربعة منها بالوضعية العامة. وتتعلق المؤشرات الثلاثة الأخرى بالوضعية الخاصة للأسرة. وتشمل مستوى المعيشة السابق والمتوقع، والبطالة، واقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الحالية والسابقة والمستقبلية.
