دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، مساء الأربعاء 15 يوليوز 2026. للتنديد بما وصفه باستمرار التضييق على عدد من الهيئات ومنعها من ممارسة حقوق التجمع والتنظيم.
وأوضح الائتلاف، في نداء صادر عن كتابته التنفيذية، أن الوقفة ستنطلق على الساعة السادسة مساء. وتأتي استجابة لدعوة شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق، المعروفة اختصارا باسم «RAVI»، والتي يعد الائتلاف عضوا فيها.
وأشار النداء إلى أن الشبكة تضم هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية. تقول إنها تواجه قيودا مرتبطة بالتجمع والتنظيم واستعمال القاعات والفضاءات العمومية والخاصة لعقد اجتماعاتها وتنظيم أنشطتها.
وقفة أمام البرلمان للتنديد بالمنع
وأكد الائتلاف أن الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان تهدف إلى تحسيس الرأي العام بما تعتبره الهيئات المشاركة خطورة استمرار المساس بالحقوق والحريات الأساسية.
واستند النداء إلى الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب، خصوصا العهود والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها. إلى جانب المقتضيات الواردة في الباب الثاني من الدستور المغربي، والمتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية.
واعتبرت الكتابة التنفيذية أن السلطات العمومية تواصل انتهاك الحق والقانون، وفق تعبير النداء. ودعت الهيئات المكونة للائتلاف، إلى جانب القوى السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية. إلى الانضمام إلى الوقفة.
ووجهت الدعوة كذلك إلى عموم المواطنات والمواطنين للمشاركة في الشكل الاحتجاجي المقرر تنظيمه أمام مقر البرلمان في الرباط.
عشرون هيئة حقوقية ضمن الائتلاف
وتضم لائحة الهيئات المشكلة للائتلاف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان. والمرصد المغربي للسجون، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والمرصد المغربي للحريات العامة.
وتشمل اللائحة أيضا الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ومرصد العدالة بالمغرب، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير «حاتم»، والجمعية الطبية لتأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة. والمركز المغربي لحقوق الإنسان.
وتضم كذلك جمعية الريف لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، ونقابة المحامين بالمغرب، والشبكة المغربية لحماية المال العام.
